أخبار البلد – أحمد الضامن
القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات التي تسهم برفع النمو الاقتصادي ، حيث اغلب الدول تعمل على دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم التسهيلات للقطاع حتى تزيد من الإنتاجية.
وخلال السنوات السابقة انخفضت نسب النمو بالقطاع الصناعي وحجم صادراته، نتيجة إغلاق الحدود مع الدول المجاورة والانقطاع عن أسواقها.
الحكومة لم يكفيها أن ترى القطاع الصناعي يعاني من الظروف السابقة وقررت زيادة معاناته برفع الأسعار وفرض الضرائب الكبيرة عليه ما أثر على تنافسيته وقدرته على الدخول إلى أسواق جديدة.
ماهر محروق المدير العام لغرفة صناعة الأردن بين لـ "أخبار البلد" أن وضع ضرائب على الكلف ورفع أسعار الكهرباء سيؤدي الى زيادة كلف التصنيع، وبالتالي سيصبح المنتج المحلي مكلف أكثر، مما يدفع المستهلك الوطني باللجوء الى المنتجات المستوردة، لأنه سيركز على السعر فقط دون النظر الى مدى الجودة.
وأشار محروق لـ "أخبار البلد" أن غرفة صناعة الأردن طلبت من الحكومة ان يتم التشاور بما يتعلق بالمواد التي سيتم رفعها والتي ستؤثر تأثيرا كبيرا على القطاع الصناعي، والتي بدورها لم تلبي طلبنا لغاية الآن.
وأضاف محروق: "لا نعتقد ان الحكومة ستتراجع عن قراراتها ، فنحن وصلنا لمرحلة لا نريد ان نبقى ننظر الى الوراء ،بل يجب ان نعمل بشكل قوي على تحفيز النمو الاقتصادي ، ونخفف من اثر القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا على المواطنين الأردنيين، من خلال اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل حتى نقلل تأثر القرارات على المواطنين".
