أظهرت نتائج تقرير راصد لتقييم الأداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للأردن ضمن مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة ان الحكومة أنجزت 45.4% بشكل جزئي في السنة الأولى من عمر الخطة التي يمتد إطارها الزمني بين 2017 – 2018 وتتضمن عشرة التزامات قدمتها الحكومة لتحقيقها .
وبينت نتائج التقرير الذي عرض اليوم خلال مائدة مستديرة حضرها مسؤولون حكوميون ان 18.2% من الالتزامات نفذت بشكل كامل ولا تزال 36.4% منها لم يبدأ التنفيذ بها .
وأوضح التقرير أن أكثر من 50% من التزامات الأردن في خطته الثالثة هي التزامات تكررت بين أكثر من خطة وطنية أخرى، مع وجود بعض الاختلافات في الجهات المنفذة لذات الالتزام في خطط مختلفة.
وبيّن التقرير أن التزامين من التزامات الخطة تحققا بشكل كامل بعد انتهاء نصف الإطار الزمني المحدد للخطة وهما الالتزام الرابع (ب) الذي ينص على تفعيل وتعزيز آلية استقبال الشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومية، والالتزام الخامس المتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللامركزية وإجراء انتخاباتها، كما أن التزامين أيضاً تحققا بشكل جزئي بين (متوسط – مرتفع) وهما الالتزام الثامن الذي ينص على تبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفقاً للمعايير الدولية، والالتزام العاشر المعني بتنفيذ سياسة للبيانات المفتوحة.
واكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ضرورة متابعة التوصيات التي قدمها التقرير وبحثها بصورة معمقة وتوحيد الجهود بشكل حقيقي لتنفيذ التوصيات وذلك بهدف تكريس التشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبما ينسجم مع رؤية الأردن في تطوير تنفيذ الخطط الوطنية.
وبين المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ضرورة إنفاذ جميع الالتزامات التي تضمنتها الخطة الوطنية الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، مؤكدا ضرورة تنفيذها ضمن أطرها الزمنية وفي جميع محاورها، وضرورة المشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ تلك البرامج والالتزمات.
ودعا المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إعداد التقرير الدوري الخاص بالأردن والذي سيقدمه الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر تشرين الاول القادم، وذلك بهدف تفعيل التشاركية بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح التقرير أن هذه الخطة هي الأفضل بين الخطط الثلاث للأردن ضمن المبادرة منذ العام 2011، حيث احتوت على مؤشرات أداء واضحة ومحددة لكل التزام، كما أن هذه الخطة هي الأكثر انسجاماً بين الخطط مع مبادئ الحكومات الشفافة.
وأوصى التقرير بضرورة معرفة الجهات الحكومية بشكل تفصيلي للدور المطلوب منها لتنفيذ الخطة، كما أشار إلى ورود مصطلحات فضفاضة وغير محددة المعنى فيها مما يصعب عملية تقييمها وتتبعها.
وبين التقرير عدم انسجام الإطار الزمني لبعض الالتزامات في الخطة ومؤشرات الأداء الخاصة بها، وأن هناك بعض الالتزامات التي تحتاج لجهات أكثر لتنفيذها حيث لم يتم تقدير الجهد المطلوب لتنفيذها بشكل دقيق عند بناء الخطة.
وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهود التي تعمل على تنفيذ الخطط الوطنية الإصلاحية لضمان جودة أكبر من الأداء الحكومي، إضافة لضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ عند بناء الخطة وصياغة التزاماتها بشكل أكثر جدية.
وقدم التقرير خارطة طريق محددة من شأنها مساعدة الحكومة في تنفيذ التزاماتها في الخطة، حيث أوصى التقرير بإلغاء اشتراط وجود مصلحة مشروعة لطالب المعلومة وفقاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل على تعديل النصوص القانونية التي تسمح بإيقاف الصحفيين قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقهم لضمان مستوى اعلى من حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
كما أوصى التقرير بضرورة حصر الجهات التي تستقبل شكاوى تتعلق بالانتهاكات الواقعة على المواطنين بشكل رسمي قبل البدء ببناء قاعدة بيانات موحدة لهذا الخصوص.
وأوصى التقرير لغايات تنفيذ الالتزام المعني بحوسبة القطاع الصحي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تبين التاريخ الطبي للمريض منذ ولادته وتبين المراجعات والفحوصات والعلاجات التي تلقاها المريض حيث بإمكان أي طبيب داخل الشبكة مراجعة تاريخ المريض الطبي.
وأكد التقرير ضرورة تبسيط اللغة التي يتم استخدامها في التقارير الدورية الخاصة بالنفقات والإيرادات الحكومية وتطبيق النصوص الدستورية التي تنص على مناقشة الحسابات الختامية للحكومة أمام البرلمان بشكل منتظم وفي الأوقات المنصوص عليها.
وبينت نتائج التقرير الذي عرض اليوم خلال مائدة مستديرة حضرها مسؤولون حكوميون ان 18.2% من الالتزامات نفذت بشكل كامل ولا تزال 36.4% منها لم يبدأ التنفيذ بها .
وأوضح التقرير أن أكثر من 50% من التزامات الأردن في خطته الثالثة هي التزامات تكررت بين أكثر من خطة وطنية أخرى، مع وجود بعض الاختلافات في الجهات المنفذة لذات الالتزام في خطط مختلفة.
وبيّن التقرير أن التزامين من التزامات الخطة تحققا بشكل كامل بعد انتهاء نصف الإطار الزمني المحدد للخطة وهما الالتزام الرابع (ب) الذي ينص على تفعيل وتعزيز آلية استقبال الشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومية، والالتزام الخامس المتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللامركزية وإجراء انتخاباتها، كما أن التزامين أيضاً تحققا بشكل جزئي بين (متوسط – مرتفع) وهما الالتزام الثامن الذي ينص على تبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفقاً للمعايير الدولية، والالتزام العاشر المعني بتنفيذ سياسة للبيانات المفتوحة.
واكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ضرورة متابعة التوصيات التي قدمها التقرير وبحثها بصورة معمقة وتوحيد الجهود بشكل حقيقي لتنفيذ التوصيات وذلك بهدف تكريس التشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبما ينسجم مع رؤية الأردن في تطوير تنفيذ الخطط الوطنية.
وبين المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ضرورة إنفاذ جميع الالتزامات التي تضمنتها الخطة الوطنية الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، مؤكدا ضرورة تنفيذها ضمن أطرها الزمنية وفي جميع محاورها، وضرورة المشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ تلك البرامج والالتزمات.
ودعا المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إعداد التقرير الدوري الخاص بالأردن والذي سيقدمه الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر تشرين الاول القادم، وذلك بهدف تفعيل التشاركية بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح التقرير أن هذه الخطة هي الأفضل بين الخطط الثلاث للأردن ضمن المبادرة منذ العام 2011، حيث احتوت على مؤشرات أداء واضحة ومحددة لكل التزام، كما أن هذه الخطة هي الأكثر انسجاماً بين الخطط مع مبادئ الحكومات الشفافة.
وأوصى التقرير بضرورة معرفة الجهات الحكومية بشكل تفصيلي للدور المطلوب منها لتنفيذ الخطة، كما أشار إلى ورود مصطلحات فضفاضة وغير محددة المعنى فيها مما يصعب عملية تقييمها وتتبعها.
وبين التقرير عدم انسجام الإطار الزمني لبعض الالتزامات في الخطة ومؤشرات الأداء الخاصة بها، وأن هناك بعض الالتزامات التي تحتاج لجهات أكثر لتنفيذها حيث لم يتم تقدير الجهد المطلوب لتنفيذها بشكل دقيق عند بناء الخطة.
وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهود التي تعمل على تنفيذ الخطط الوطنية الإصلاحية لضمان جودة أكبر من الأداء الحكومي، إضافة لضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ عند بناء الخطة وصياغة التزاماتها بشكل أكثر جدية.
وقدم التقرير خارطة طريق محددة من شأنها مساعدة الحكومة في تنفيذ التزاماتها في الخطة، حيث أوصى التقرير بإلغاء اشتراط وجود مصلحة مشروعة لطالب المعلومة وفقاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل على تعديل النصوص القانونية التي تسمح بإيقاف الصحفيين قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقهم لضمان مستوى اعلى من حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
كما أوصى التقرير بضرورة حصر الجهات التي تستقبل شكاوى تتعلق بالانتهاكات الواقعة على المواطنين بشكل رسمي قبل البدء ببناء قاعدة بيانات موحدة لهذا الخصوص.
وأوصى التقرير لغايات تنفيذ الالتزام المعني بحوسبة القطاع الصحي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تبين التاريخ الطبي للمريض منذ ولادته وتبين المراجعات والفحوصات والعلاجات التي تلقاها المريض حيث بإمكان أي طبيب داخل الشبكة مراجعة تاريخ المريض الطبي.
وأكد التقرير ضرورة تبسيط اللغة التي يتم استخدامها في التقارير الدورية الخاصة بالنفقات والإيرادات الحكومية وتطبيق النصوص الدستورية التي تنص على مناقشة الحسابات الختامية للحكومة أمام البرلمان بشكل منتظم وفي الأوقات المنصوص عليها.
