أظهر التقرير نصف الشهري لأعمال مجلس النواب أن أعضاء المجلس وجهوا للحكومة 173 سؤالاً منذ انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني الماضي ولغاية 31 من شهر كانون الثاني الماضي.
ووفق التقرير الصادر اليوم الأحد فإن الحكومة لم تُجب على 87 سؤالاً، منها 61 سؤالاً تجاوزت المدة القانونية التي نص النظام الداخلي للمجلس على أن تجيب الحكومة على الأسئلة خلال 14 يوماً، في حين أن 26 سؤالاً ما زالت ضمن المدة القانونية، وتم سحب سؤالين.
وقدم المجلس للحكومة 42 مذكرة، و 4 استجوابات، و 4 اقتراحات بقانون، فيما بلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس في تلك الفترة 24 جلسة من ضمنها 6 جلسات رقابية، نوقش خلالها 49 سؤالا.
وعلى صعيد الإنجازات في مجال التشريع، أقر المجلس 16 مشروع قانون ومشروع قانون معدل، من ضمنها مشروعا قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس مجتمعة عقدت 255 اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية، بمجموع 67 اجتماعاً، تلتها لجنة الصحة والبيئة بواقع 21 اجتماعاً، أما لجنتا التربية والتعليم والثقافة واللجنة القانونية فعقدت 19 اجتماعاً لكل منها، وكذلك لجنتا الطاقة والثروة المعدنية والشباب والرياضة 14 اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل 13 اجتماعاً، ثم لجنة فلسطين 12 اجتماعاً، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار 10 اجتماعات، ثم لجنة السياحة والآثار 9 اجتماعات، واللجنة الإدارية 8 اجتماعات، وعقدت لجنتا الشؤون الخارجية والريف والبادية 7 اجتماعات لكل منها، ثم لجان المرأة وشؤون الأسرة، والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان 6 اجتماعات لكل منها، ولجنتا الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتوجيه الوطني والإعلام 5 اجتماعات لكل منها، ثم لجنة النظام والسلوك النيابية 4 اجتماعات، واخيرا لجنة الزراعة والمياه 3 اجتماعات
