ﺣﻮّﻟﺖ داﺋﺮة اﻻﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻼث ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﻐﻠﻮن
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ادارة ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﺛﺎر اﻟﻤﻔﺮق ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻻﺛﺎر.
و ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر رﺳﻤﻲ،ﻓﺈن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺪراء
اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء و اﻟﻤﻴﺎه و اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮق ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺑﻨﻮا
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
و ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اّﺧﺮ اﻟﻰ "اﻟﺮأي" ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻻﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪراء اﻟﺜﻼث اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء،وﺻﻠﺖ اﻟﻰ (28) ﻣﻨﺰﻻ
ﺗﻘﻊ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﺳﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أرﺑﺎﺑﻬﺎ أرﺿﺎ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋﻬﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻴﻨﻴﺎت.
و وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪراء،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﺎل ﻫﺆﻻء اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞ اﻧﺬاك ﻷﻧﻬﻢ ﺑﻨﻮا ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮق و ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.
و ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ و اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺪراء اﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻻﺛﺎر
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
و اﻟﺘﻘﺖ "اﻟﺮأي" أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻻﺛﺎر ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﺰل ﻟﻪ ﻳﺄوﻳﻪ و
أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 15 ﻋﺎم ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﺪٍ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﻖّ ﻷﻧﻪ
ﻣﻮاﻃﻦ أردﻧﻲ و ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ أﻣﻼك ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺰﻻ ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎدي و اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺖ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻻﺛﺎر ﻫﻮ وﺿﻊ
ﺳﻲء و ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﻘﺮاء.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻤﺪوح اﻟﻌﺒﺎدي،أﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ،أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﻤﻦ وﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﻗﺎﻣﻮا ﻣﻨﺎزل ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻄﺮه
