قال نقيب أصحاب التاكسي العمومي "الأصفر"، أحمد أبو حيدر "إن النقابة خاطبت هيئة تنظيم النقل البري والجهات المعنية لإعادة النظر بنظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية للعام 2017".
ودعا أبو حيدر، الحكومة، لأخذ مطالب سائقي التاكسي العمومي على محمل الجد، وعلى رأسها وقف عمل أي مركبات تشكل منافسة غير عادلة للعاملين بالقطاع، إضافة إلى إعادة النظر بأجور النقل.
يأتي هذا بينما وافق فيه مجلس الوزراء، مؤخرا، على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية للعام 2017، علما بأن القرار لن يكون رسميا حتى يصدر في الجريدة الرسمية التي تصدرها رئاسة الوزراء.
واعتصم سائقو مركبات عمومية (التاكسي الأصفر) ما يقارب 7 مرات على التوالي، للمطالبة بوقف عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، علاوة على مطالبهم بتعديل ورفع أجور النقل.
ويذكر أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة يبلغ نحو 16 ألف مركبة و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، حافلات متوسطة وكبيرة)، بحسب هيئة تنظيم النقل البري.
وبالنسبة للعاصمة عمان، يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة "كوستر".
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وإخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف خدمة نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية، على أنها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما يشترط أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ودعا أبو حيدر، الحكومة، لأخذ مطالب سائقي التاكسي العمومي على محمل الجد، وعلى رأسها وقف عمل أي مركبات تشكل منافسة غير عادلة للعاملين بالقطاع، إضافة إلى إعادة النظر بأجور النقل.
يأتي هذا بينما وافق فيه مجلس الوزراء، مؤخرا، على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية للعام 2017، علما بأن القرار لن يكون رسميا حتى يصدر في الجريدة الرسمية التي تصدرها رئاسة الوزراء.
واعتصم سائقو مركبات عمومية (التاكسي الأصفر) ما يقارب 7 مرات على التوالي، للمطالبة بوقف عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، علاوة على مطالبهم بتعديل ورفع أجور النقل.
ويذكر أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة يبلغ نحو 16 ألف مركبة و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، حافلات متوسطة وكبيرة)، بحسب هيئة تنظيم النقل البري.
وبالنسبة للعاصمة عمان، يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة "كوستر".
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وإخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف خدمة نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية، على أنها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما يشترط أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
