أمر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي بإجراء تحقيق مالي بمصادر واصول أموال المشتكى عليهم في قضية مصانع المواد المخدرة، التي ضبطتها مكافحة المخدرات قبل أسبوعين.
وخاطب النائب العام لأمن الدولة وحدة مكافحة غسل الأموال للتحقق من مشروعية الأصول المالية، وفيما اذا كانت عائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة لأي نشاط جرمي.
وسيتم اجراء التحقيق المالي وتتبع الأصول المالية لأي اموال او متحصلات يعتقد انها عائدة من الاتجار بالمواد المخدرة في اي قضية لاحقة.
