امهلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الاثنين، وزارة النقل وادارة الشركة الاردنية السورية للنقل البري مدة اقصاها 14 يوما لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بالشركة المتمثلة بعدم استلامهم لرواتبهم منذ 14 شهرا.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، في الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ورئيس مجلس ادارة "السورية للنقل البري" سلامة القطارنة ومدير الرقابة في وزارة العمل عدنان الدهامشة وعددا من الموظفين المتضررين، إن اللجنة ترفض المساس بحقوق العاملين في الشركة.
واضاف ان اللجنة تقف في صف هؤلاء العاملين وستقوم بمتابعة قضيتهم وستتابع ايضا قضية هذه الشركة التي تعاني مشاكل مالية وتشغيلية منذ بدء الازمة السورية، داعيا الحكومة إلى إيجاد خطة انقاذ شاملة لهذه الشركة للحد من المشاكل والمعيقات التي تواجه عملها.
من جانبه، اكد القطارنة ان الشركة تعترف بكامل حقوق هولاء العاملين والبالغ عددهم 37،عازيا سبب ذلك إلى الاوضاع الصعبة القائمة سيما بعد وقف الخط التشغيلي الرئيس لها بعد اغلاق معبر نصيب بشكل كامل، الامر الذي انعكس على عملية النقل بين عمان ودمشق وبيروت وبالعكس، مشيرا إلى ضرورة ايجاد خطة انقاذ مستقبلية تقوم عليها وزارة النقل وادارة الشركة.
واضاف ان الشركة تقع تحت ادارة واشراف جمعية عمومية ومجلس ادارة مشكل من الجانبين الاردني والسوري ويترأس هذه الجمعية وزيري النقل الاردني والسوري، لافتا الى ان اي قرار او حلول يجب ان تتخذ من قبل هذه الجمعية ومجلس الادارة.
بدوره، اكد الخصاونة اهتمام الوزارة لحل هذه المشكلة كونها تتعلق بحقوق والتزامات يجب تسديدها بشكل عاجل، موضحا ان اي تأخير لن يصب في مصلحة اي طرف من الاطراف.
امهلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الاثنين، وزارة النقل وادارة الشركة الاردنية السورية للنقل البري مدة اقصاها 14 يوما لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بالشركة المتمثلة بعدم استلامهم لرواتبهم منذ 14 شهرا.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، في الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ورئيس مجلس ادارة "السورية للنقل البري" سلامة القطارنة ومدير الرقابة في وزارة العمل عدنان الدهامشة وعددا من الموظفين المتضررين، إن اللجنة ترفض المساس بحقوق العاملين في الشركة.
واضاف ان اللجنة تقف في صف هؤلاء العاملين وستقوم بمتابعة قضيتهم وستتابع ايضا قضية هذه الشركة التي تعاني مشاكل مالية وتشغيلية منذ بدء الازمة السورية، داعيا الحكومة إلى إيجاد خطة انقاذ شاملة لهذه الشركة للحد من المشاكل والمعيقات التي تواجه عملها.
من جانبه، اكد القطارنة ان الشركة تعترف بكامل حقوق هولاء العاملين والبالغ عددهم 37،عازيا سبب ذلك إلى الاوضاع الصعبة القائمة سيما بعد وقف الخط التشغيلي الرئيس لها بعد اغلاق معبر نصيب بشكل كامل، الامر الذي انعكس على عملية النقل بين عمان ودمشق وبيروت وبالعكس، مشيرا إلى ضرورة ايجاد خطة انقاذ مستقبلية تقوم عليها وزارة النقل وادارة الشركة.
واضاف ان الشركة تقع تحت ادارة واشراف جمعية عمومية ومجلس ادارة مشكل من الجانبين الاردني والسوري ويترأس هذه الجمعية وزيري النقل الاردني والسوري، لافتا الى ان اي قرار او حلول يجب ان تتخذ من قبل هذه الجمعية ومجلس الادارة.
بدوره، اكد الخصاونة اهتمام الوزارة لحل هذه المشكلة كونها تتعلق بحقوق والتزامات يجب تسديدها بشكل عاجل، موضحا ان اي تأخير لن يصب في مصلحة اي طرف من الاطراف.
