شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعا في تشرين الثاني ليصل الى مستوى 22ر90 نقطة مقارنة مع 73ر88 نقطة لتشرين الأول، مرتفعا بمقدار 49ر1 نقطة.

وشهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان ارتفاعا بمقدار 7ر0 نقطة ليصل إلى 32ر91 نقطة في تشرين الثاني وذلك بسبب ارتفاع مؤشر البورصة وقيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 36ر0 نقطة ليصل 33ر76 نقطة لشهر تشرين الثاني، وذلك بسبب انخفاض قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي إلى 11561 مليون دينار في هذا الشهر، وهو تقريبا مساوي لانخفاضه في تشرين الأول.

إلا أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعاً بمقدار 13ر1 نقطة ليصل إلى 56ر122 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 3188 في شهر تشرين الأول ليصل إلى 4605 في تشرين الثاني، كما ارتفع رأس المال الشركات المسجلة في تشرين الثاني حيث وصل إلى 5ر20 مليون دينار بالمقارنة مع 10 ملايين دينار للشركات المسجلة في تشرين الأول.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام Trend منذ العام 2007 وحتى الآن.

بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.