أخبار البلد - ارتفع عدد حالات العنف الاسري التي تعاملت معها إدارة حماية الاسرة في الامن العام الى 3649 حالة اعتداء وعنف اسري وجنسي خلال العام الماضي مقارنة مع 3528 حالة عام 2016.

ودعا مدير إدارة حماية الاسرة في الامن العام العقيد فخري القطارنه ضحايا العنف الاسري من الجنسين إلى المبادرة بطلب المساعدة منها او احد مراكزها ضمن منطقة سكن الاسرة بالمملكة.

وقال في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية إن "الادارة هدفها اعادة اللحمة والترابط الاسري ولا يمكن بأي حال اللجوء للقضاء في القضايا البسيطة الا بناء على رغبة الضحية ودرجة خطورة الحاله".

وأضاف "لا يغلق ملف اي بلاغ او حالة الا بعد التأكد من الوصول الى حلول جذرية تعالج المشكلة والتأكد من وجود بيئه أسريّه آمنة للحاله داخل الاسرة " .

ولفت الى سرعة استجابة كوادر ادارة حماية الاسرة في العاصمة ومراكزها ال 14 بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالإضافة الى مفرزتي حماية الاسرة داخل مخيمات الزعتري والازرق والإماراتي للاجئين السوريين للبلاغات وذلك حسب درجة خطورة الوضع ، معللا سبب التاخر في بعض الاحيان لاعتبارات بحركة المرور او بعد او قرب دورية شرطة النجدة من الموقع أو عدم وضوح العنوان.

وبين القطارنة أن الادارة تتلقى البلاغات عن حالات العنف الاسري بالاتصال بشرطة النجدة على رقم الهاتف المجاني 911 وفي الحالات التي تتطلب التدخل الأمني أو توفير حماية مباشرة يتم التحرك من قبل المركز الأمني المختص أو اقرب دورية نجدة لحين وصول طواقم اداراة حماية الأسره وفِي أغلب الحالات يتم التعامل مع الحالة من قبل فريق الباحثين الاجتماعيين التابع للإدارة ويتم جمع المعلومات اللازمة واصطحاب الأطراف الى الادارة ليصار الى دراسة وادارة الحالة باشراف اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونين وبأجواء اسرية .

كما يمكن تقديم بلاغات مكتوبة الكترونية من خلال الموقع الالكتروني للادارة او بالحضور شخصيا الى احد مراكز الادارة في منطقة سكن المبلغ او المبلغة .

وقال إن ادارة الحالة تتضمن ادراجها في نظام اتمتة الكتروني مربوط مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بادارة ومتابعة الحالة ومنها وزارات التنمية الاجتماعية و التربية والتعليم والصحة والعدل والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ومؤسسات مجتمع مدني مثل: مؤسسة نهر الاردن وكل هذه الجهات لها ادوار مرسومة تؤديها لافتا الى ان اي قصور من اي جهة في متابعة الحالة يظهر فورا وبالتالي يتم تحري الدقة والسرعة في تقديم مختلف الخدمات للحالة والاسرة وبمعايير جودة عالية .

وأشار إلى أن الادارة تواكب التطورات التكنولوجية وما رافقها من مشاكل وجرائم جنسية عابرة للحدود تتم عبر الشبكة العنكبوتية وتستهدف الاطفال؛ وعليه تم العام الماضي استحداث قسم معني بتتبع الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت مزود بأحدث المعدات الرقمية والتقنيات العالمية في المجال تشرف عليها كوادر امنية مؤهلة مدربة متخصصة وتقوم بعملها على مستوى وطني تحكمها قانون الجرائم الالكترونية ودولي بمساعدة الانتربول الدولي وفقا لاتفاقات وبروتوكولات دولية محكمة بالاطار .

وقال ان القسم تعامل حتى الآن مع 54 قضية علما ان هذه الجرائم تشمل تحميل مواد اباحية او نشر صور اباحية لاطفال او نشر مقاطع فيديو وافلام اباحية ذات علاقة او اجراء احاديث جنسية مع الاطفال او استغلال جنسي عبر الانترنت والتصوير الجنسي وغيرها من مختلف انواع الاستغلال والانتهاكات الجنسية ضد الاطفال ومع الاطفال عبر الشبكة الانترنت .