أخبار البلد - خاص

أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة أن عمل السيارات الخصوصية عبر التطبيقات الذكية مخالف لقانون نقل الركاب رقم 19 لعام 2017، والذي ينص على وجوب حمل العربات صفة العمومية.

وقال العجارمة لـ"أخبار البلد" إن الملف شائك وعالق منذ أكثر من سنة، ولا يوجد أي تطورات جديدة عليه.

وتابع أن التطبيقات الذكية خدمت قطاع النقل وساهمت في تحسينه وتجويده وقدمت خدمة للمواطنين ساهمت في التسهيل عليهم.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت بشكل رسمي من الحكومة تعليمات العمل عبر التطبيقات الذكية ولكن حتى اللحظة لم يردها أي شيء.

وأضاف أن التعليمات لا تحتاج لموافقة مجلس النواب، حيث أن الحكومة تقوم بإصدارها وإرسالها لديوان التشريع والرأي، ثم نشرها في الجريدة الرسمية عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها.

وشدد على أن التطبيقات الذكية بالإطار العام مفيدة جداً ولكنها بحاجة لترخيص، والأفضل أن تمنح هذه المركبات اللوحات العمومية أو صيغة عمومية قبل ترخيصها.

من جانبه، خالف رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة كلام النائب، وأكد في تصريح لـ"أخبار البلد" أن وضع المركبات العاملة بالتطبيقات الذكية قانوني، وتمت وفق أحكام القانون.

وكان رئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي قد أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة منحت هذه الشركات موافقات مبدئية لوقف تعرضهم للعقوبات أو المخالفات، وليصبح عملهم قانوني.