خلص تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى أنّ المصانع الأردنية لم تستفد من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، كما كان متأملا منها.
وأشار التقرير إلى أنّ مصنعين فقط استطاعا التصدير ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ (2016 ) وذلك بحجم 1.125 مليون يورو فقط إلى كل من إسبانيا وقبرص وهنجاريا وبلجيكا.
وقال التقرير، الذي صدر نهاية 2017، إنّه و"حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2017 كان هناك 8 مصانع لديها تراخيص للتصدير للاتحاد الأوروبي تحت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وهي مصانع في عدة قطاعات؛ البلاستيك، والمعادن، والمنظفات، والكوابل الكهربائية والملابس الجاهزة. إلا ان هناك مصنعين فقط، وكلاهما مصانع بلاستيك صدّرا تحت هذه الاتفاقية".
وأشار إلى أنّ هناك 3 مصانع قدمت للاستفادة من الاتفاقية، لكنها لم تحصل على المتطلبات والشروط للتصدير ضمن الاتفاقية.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن ودخلت حيز التنفيذ في تموز(يوليو) 2016 وتنتهي في 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة؛ إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من إجمالي العمالة بالمصنع، على خطوط الإنتاج، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %، كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 إلى 65 % كما كان سابقا.
وذكر التقرير أنّه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2017 صدر 25.211 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، مقارنة مع 62 ألف تصريح للفترة ذاتها من العام 2016.
ووفق التقرير، فقد صدرت التصاريح بحسب المحافظات؛ في عمان بحجم 9 آلاف تصريح، ومادبا 388 تصريحا، واربد 8 آلاف تصريح، وجرش 272 تصريحا، وعجلون 232 تصريحا، والبلقاء 289 تصريحا، والكرك 531 تصريحا، ومعان 304 تصاريح، والزرقاء 5287 تصريحا، والمفرق 674 تصريحا، والطفيلة 148 تصريحا، والعقبة 6 تصاريح.
وقال التقرير إنّ المصانع الأردنية تواجه عوائق تحول دون الاستفادة من قواعد تبسيط المنشأ ومن بين هذه العوائق ضعف الخبرة السابقة في الأسواق الأوروبية مثل حساب تكاليف دخول السوق واستراتيجيات التسويق والتسعير، ونقص الشهادات المطلوبة في السوق الأوروبية لمواكبة المعايير الأوروبية. وإضافة إلى ذلك هناك نقص في أدوات الترويج المناسبة لدخول السوق الأوروبية، وفرص محدودة للتوفيق مع متطلبات الباعة الأوروبيين.
وذكر التقرير أن هناك نقصا في عدد السوريين، سيما أن كثيرا منهم يتخوفون من خسارة الدعم الممنوح لهم من الأمم المتحدة بصفتهم لاجئين، وتفضيلهم للعمل ضمن القطاع غير الرسمي، إضافة إلى عائق "محدودية الكوتا للعمالة الأجنبية في بعض القطاعات".
وأضاف التقرير أن هناك ضعفا في المعلومات بشأن السوق الأوروبية والتسويق والنقل إضافة إلى المنافسة مع دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة دول أوروبية".
وذكر أنّ تكلفة النقل مرتفعة داخليا وخارجيا مقارنة مع دول أخرى ما يضعف تنافسية الصناعات الأردنية في السوق الأوروبية. كما أنّ الشحن إلى الاتحاد الأوروبي متاح فقط عبر النقل البحري بسبب إغلاق الحدود مع سورية ما يرتب تكلفة نقل أعلى.
كما أنّ هناك ضعفا في الوعي حول التشريعات الفنية والمعايير المطبقة في أوروبا، وصعوبة تطبيقها.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة الأردنية اتخذت عدة إجراءات لزيادة الوعي بالاتفاقية وتعظيم المنفعة بالنسبة للمصانع الأردنية.
ومن بين ما اتخذته الحكومة نشر إعلان في الصحف المحلية لمدة أسبوع بعد توقيع الاتفاقية تستهدف فيه القطاع التجاري والصناعي وتدعوه للتواصل مع وزارة الصناعة لتوعيته بالاتفاقية، كما قامت الحكومة بحملة توعية لمصانع في المناطق الصناعية المؤهلة وتم إصدار كتيب ونشرات توعوية لجميع الجهات المعنية، وتم إصدار فيديوهات بدعم من الاتحاد الأوروبي تستهدف الصناعيين الأردنيين والتجار الأوروبيين والعالميين.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة بلقاء صناعيين وأعضاء جمعية رجال الأعمال، وتم توضيح طرق الاستفادة من الاتفاقية، كما تمّ إعداد نماذج للتعليمات والتراخيص المطلوبة وإعلام جميع الجهات الصناعية وغرف التجارة والصناعة.
وتم إطلاق حملة توعوية تستهدف اللاجئين السوريين وإقناعهم بإصلاح أوضاعهم، وقوننة عملهم من خلال إصدار تصاريح عمل مع ضمان عدم وقف المساعدات الإنسانية التي تتلقاها أسرهم في حال حصولهم على تصاريح عمل.
كما تم العمل على إعفاء القطاع الصناعي من رسوم إصدار التصاريح لمدة 3 أعوام، وتم تبسيط إجراءات إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في المخيمات.
وتم إجراء دراسة تفصيلية على البضائع والصناعات الأردنية التي لها أعلى فرص للتصدير للإتحاد الأوروبي.
كما تم عقد جلسات لرفع وعي المصنعين الأردنيين حول المحددات والمعايير في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء خط لتقديم الدعم الفني للمصانع المهتمة بالاتفاقية، وإعداد دليل فني للمصدر يحتوي على المعلومات الخاصة بالرسوم الجمركية وقواعد تبسيط المنشأ وكلف التصدير للاتحاد والمعايير المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تدعم برنامج التنافسية الأردني من خلال برنامج دعم الشركات والذي دعم المصانع المهتمة بالتصدير تحت مظلة اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.