أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدداً من مواد قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعدد من رؤساء غرف التجارة في المحافظات.

وقال أبو صعيليك ان اللجنة شرعت بإقرار مواد القانون بعد نقاشات موسعة اجرتها مع المعنيين بهذا الشأن، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار قانون يلبي حاجات القطاع الخاص ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وبين ان اللجنة اقرت المواد المتعلقة بالتعريفات واهداف غرفة تجارة الاردن والمهام المناطة بها، مضيفاً ان جميع اقتصاديات العالم معنية برعاية مصالح المؤسسات التجارية وبالتالي من حق التجار ان يسعوا لانشاء كيانات ومؤسسات تدافع عن مصالحهم.

وبعد نقاش عميق مع الحضور حول بعض مواد القانون طالبت اللجنة من الحكومة الاسراع بإرسال وفتح قانون غرف الصناعة ليقرأ جنباً الى جنب مع قانون غرف التجارة لضمان مواءمة فكرة اتحاد الغرف مع كلا القانونين.

من جهتهم، دعا الحضور الى تغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال اقرار قانون عصري وفق الممارسات الفضلى، مؤكدين أهمية وجود اتحاد يضم القطاعات الصناعية والتجارية تحت مظلة واحدة.