اطلعت كتلة الإصلاح النيابية برئاسة الدكتور عبدالله العكايلة خلال لقائها اليوم الأثنين مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، على آخر التطورات في أوضاع الشركة لاسيما مشروع التوسعة الرابع الذي يهدف إلى زيادة نوعية الإنتاج من المشتقات النفطية في المقام الأول وزيادة كميات الإنتاج.
وانصبت ملاحظات النواب من أعضاء الكتلة على إجراءات المصفاة للمحافظة على البيئة، ودعم المجتمع المحلي، والمنافسة وآلية التسعير وعقد الإدارة المبرم بين الشركة والحكومة.
وأكدوا أهمية دعم المشروعات الوطنية، وفي مقدمتها مصفاة البترول الأردنية، لدورها في خدمة الوطن والمواطن، معربين عن رفضهم لمساهمة اي شركات لها علاقة بإسرائيل في مشروع توسعة المصفاة.
وقال النائب العكايلة إن اللجنة رغبت بالوقوف على هموم المصفاة والمشكلات التي تعترضها، خصوصا انها مع نهاية شهر أيار المقبل ملزمة بطرح عطاء مشروع التوسعة الرابع والتحديث للمنتجات لتصل جميعها إلى مطابقة المواصفات العالمية.
وأضاف أن هناك ادعاء بأن منتجات الشركة لا تطابق المواصفات العالمية، "لكن ما سمعنا من مجلس الإدارة انهم ينتجون جميع المشتقات طبقا للمواصفات العالمية عدا مادة الديزل، وهم جاهدون في تحديث وتطوير المنتجات على المستوى الفني والنوعي".
وابدى تخوفاته من دخول شركات أجنبية لمشروع التوسعة لها علاقة مع إسرائيل وما يمثله ذلك من مخاطر على مشروع استراتيجي بحجم المصفاة.
وعبر عن خشيته من دخول شركات أجنبية تنافس المصفاة لديها ارتباطات بإسرائيل، في ظل الاعتداءات على المسجد الاقصى، الحرم القدسي الشريف، واعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وكان مجلس إدارة المصفاة، أكد أن اسهامات الشركة في دعم المجتمع المحلي كانت محدودة بسبب محدودية رأسمال الشركة وطبيعتها في العلاقة مع الحكومة، مشددا على أن الشركة تولي الشأن البيئي اهتماما كبيرا واستثمرت كثيرا في السنوات الأخيرة لتقليل الانبعاثات والوصول بها إلى المستويات المسموح بها.
وقال عضو المجلس المهندس عبدالرحيم البقاعي إن الشركة تعول كثيرا على خط النفط العراقي، منوها بأن الموضوع في مرحلة الدراسة من الجانب العراقي.
وبين ان المديونية المرتفعة كانت سببا في تأخير التقدم في مشروع التوسعة، حيث وصلت في أعلى مستوياتها إلى حوالي مليار دينار، مشيرا إلى أن المبالغ المطلوبة للشركة حاليا من الحكومة تقدر بنحو 600 مليون دينار.
وقال المهندس البقاعي إن طرح عطاء التوسعة سيكون في نهاية نيسان المقبل، وأن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى حوالي 5ر1 مليار دولار.
واكد أن مشروع التوسعة يهدف إلى تطوير نوعية المنتجات الحالي وانتاج مواد جديدة بمواصفات عالية تزيد من قدرة المصفاة على المنافسة في الأسواق.
وبين ان المصفاة حاليا تبحث مع الحكومة أهمية استمرار نشاط التكرير في المملكة للمحافظة على أمن التزود بالطاقة والمحافظة على 5 آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة عمل المصفاة، إلى جانب تحصيل الديون المستحقة للمصفاة، والوصول إلى عمولة عادلة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، واستمرار استهلاك الوقود الثقيل الذي تنتجه المصفاة بالسعر المكافئ للغاز الطبيعي في السوق العالمية.
كما تبحث الشركة، بحسب المهندس البقاعي، استمرار التزام شركات التسويق بما التزمت به من حيث شراء منتجات المصفاة، وتأجيل تطبيق مواصفة المنتجات النفطية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة، واعتماد مشروع خط انبابيب للنفط من العقبة إلى المصفاة.
وانصبت ملاحظات النواب من أعضاء الكتلة على إجراءات المصفاة للمحافظة على البيئة، ودعم المجتمع المحلي، والمنافسة وآلية التسعير وعقد الإدارة المبرم بين الشركة والحكومة.
وأكدوا أهمية دعم المشروعات الوطنية، وفي مقدمتها مصفاة البترول الأردنية، لدورها في خدمة الوطن والمواطن، معربين عن رفضهم لمساهمة اي شركات لها علاقة بإسرائيل في مشروع توسعة المصفاة.
وقال النائب العكايلة إن اللجنة رغبت بالوقوف على هموم المصفاة والمشكلات التي تعترضها، خصوصا انها مع نهاية شهر أيار المقبل ملزمة بطرح عطاء مشروع التوسعة الرابع والتحديث للمنتجات لتصل جميعها إلى مطابقة المواصفات العالمية.
وأضاف أن هناك ادعاء بأن منتجات الشركة لا تطابق المواصفات العالمية، "لكن ما سمعنا من مجلس الإدارة انهم ينتجون جميع المشتقات طبقا للمواصفات العالمية عدا مادة الديزل، وهم جاهدون في تحديث وتطوير المنتجات على المستوى الفني والنوعي".
وابدى تخوفاته من دخول شركات أجنبية لمشروع التوسعة لها علاقة مع إسرائيل وما يمثله ذلك من مخاطر على مشروع استراتيجي بحجم المصفاة.
وعبر عن خشيته من دخول شركات أجنبية تنافس المصفاة لديها ارتباطات بإسرائيل، في ظل الاعتداءات على المسجد الاقصى، الحرم القدسي الشريف، واعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وكان مجلس إدارة المصفاة، أكد أن اسهامات الشركة في دعم المجتمع المحلي كانت محدودة بسبب محدودية رأسمال الشركة وطبيعتها في العلاقة مع الحكومة، مشددا على أن الشركة تولي الشأن البيئي اهتماما كبيرا واستثمرت كثيرا في السنوات الأخيرة لتقليل الانبعاثات والوصول بها إلى المستويات المسموح بها.
وقال عضو المجلس المهندس عبدالرحيم البقاعي إن الشركة تعول كثيرا على خط النفط العراقي، منوها بأن الموضوع في مرحلة الدراسة من الجانب العراقي.
وبين ان المديونية المرتفعة كانت سببا في تأخير التقدم في مشروع التوسعة، حيث وصلت في أعلى مستوياتها إلى حوالي مليار دينار، مشيرا إلى أن المبالغ المطلوبة للشركة حاليا من الحكومة تقدر بنحو 600 مليون دينار.
وقال المهندس البقاعي إن طرح عطاء التوسعة سيكون في نهاية نيسان المقبل، وأن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى حوالي 5ر1 مليار دولار.
واكد أن مشروع التوسعة يهدف إلى تطوير نوعية المنتجات الحالي وانتاج مواد جديدة بمواصفات عالية تزيد من قدرة المصفاة على المنافسة في الأسواق.
وبين ان المصفاة حاليا تبحث مع الحكومة أهمية استمرار نشاط التكرير في المملكة للمحافظة على أمن التزود بالطاقة والمحافظة على 5 آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة عمل المصفاة، إلى جانب تحصيل الديون المستحقة للمصفاة، والوصول إلى عمولة عادلة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، واستمرار استهلاك الوقود الثقيل الذي تنتجه المصفاة بالسعر المكافئ للغاز الطبيعي في السوق العالمية.
كما تبحث الشركة، بحسب المهندس البقاعي، استمرار التزام شركات التسويق بما التزمت به من حيث شراء منتجات المصفاة، وتأجيل تطبيق مواصفة المنتجات النفطية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة، واعتماد مشروع خط انبابيب للنفط من العقبة إلى المصفاة.
