أعلن مجلس الوزراء أن الدعم المقدم للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وصندوق المعونة الوطنية سيصرف الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين، بأن الدعم للأسر المستحقة سيبلغ 27 دينار سنويا للفرد، و33 للمنتفعين من صندوق المعونة.

وهدد المجلس باتخاذ عقوبات بحق كل من يتجاوز السقوف السعرية التي سيتم اعتمادها بعد أن يبدء سريان القرار وبالأسعار التي تم الاعلان عنها سابقا.

واكد مجلس الوزراء ان الحكومة واجهزتها التنفيذية لن تسمح بتجاوز السقف السعري تحت اي ظرف وستراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم ايقاع العقوبة القصوى على المخالفين.

اما الشرائح الاخرى فسيتم صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.

وسيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة.