تبنى مجلس النواب بأغلبيته المطلقة المذكرة التي أعدها النائب معتز أبو رمان من أجل الزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الادوية من 4% الى 10% ؛ و الذي كانت الحكومة قد اتخذته مؤخراً ضمن سلسلة الاجراءات المالية التي تنتهجها للعام 2018.

حيث سلمها النائب معتز أبو رمان -نائب رئيس اللجنة المالية بعد جمع ما يزيد عن ثمانين توقيع من زملاءه الى الامانة العامة للمجلس؛ لتوجه الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه من أجل مخاطبة الحكومة بما جاء فيها.

و قد جاء في المذكره ان الحكومة قد خالفت التوصيات التي أقرتها اللجنه المالية ؛ فيما يتعلق بعدم تحميل قطاع الصحه اية أعباء ضريبيه اضافيه ؛ و إن القرار الحكومي برفع الضريبه على الادويه من ٤% الى ١٠ % هو تجاوز خطير على إرادة مجلس النواب و من شأنه احداث اهتزاز في مظلة الأمان الاجتماعي ، خاصة وأن المواطن الاردني يتعرض لضغوطات كبيره جدا بسبب سياسات رفع الأسعار المستمره و التي باتت نهج مستمر لهذه الحكومه .

عليه فإننا نرفع رئاسة المجلس الجليله هذه المذكره و الممثله بتوقيع الزملاء لمخاطبة الحكومه بالتراجع الفوري عن قرارها و الالتزام بعدم المساس بالسلع الاساسيه و بالاخص الدواء و الشفاء ضمن إجرائتها المالية للعام القادم.

و فيما يلي نص المذكرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الأكرم

الموضوع :"مذكره نيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الأدويه من ٤% الى ١٠% "

تحية طيبة و بعد ...

إن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية و القصور في الرؤى الاقتصادية ؛ فهو تعدي صارخ على الطبقة الفقيرة و المتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪‏ من أبناء الوطن و الذي يتعارض ايضاً مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بها ، مؤكدين انها مؤشراً على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه الاصلاح الضريبي الشامل حيث تتوقع أن تجني ١٨ مليون دينار برفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪‏ الى ١٠٪‏ على سلعة أساسيه و هي ( الدواء و الشفاء ) في حين انها بالمقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام و الخاص و رفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم !. .

ونتسأل في ضوء هذا القرار التعسفي عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة " بالاعتماد على الذات " و كذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنه تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار .

أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو الزاميه لا يمتلك الفقير الخيار بالاستغناء عنها كما هو حال في السيجار و الكافيار و السلع الأخرى التي تخص الغني ؛ فأين العدالة و الحكمة بالزام المواطن الضعيف بدفع ضريبه مضافه على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني .

ان رفع أسعار الدواء يظهر مدى التخبط في سياسة الحكومة المالية حيث ان الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة و انه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت ....

أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير و عدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.

أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .

و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.

اخوكم

النائب معتز أبو رمان

نائب رئيس اللجنة الماليه

هذا و يذكر ان أبو رمان كان قد حذر في بيان صدر عنه الخميس وتلقت الوكاله نسخة منه من اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة اصرار الحكومه على الرفع ..

وقال: 'رغم اني رفضت جميع بنود الموازنة وخالفت قرار اللجنة المالية سأتبنى مذكرة نيابية بإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الأدوية'.