باسم سكجها 

نقرأ في الوقت نفسه خبرين أوّلهما مُفرح: حيث لن تطال الضرائب أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، وثانيهما شديد الحزن: حيث ثلاثة آلاف محل تجاري في اربد مهددة بالاغلاق بالشمع الأحمر لسبب الركود التجاري الذي لم يسمح لها بتسديد أنواع الرسوم البلدية.
ونفهم من الخبر الأوّل أنّ الناس سيتوجّهون إلى تلك المؤسسات المعفية، بحثاً عن السعر الأرخص، وسيبتعدون عن تلك العامة التي عليها أن تدفع الضرائب، وهكذا فعلينا أن نتوقّع ركوداً تجارياً مُضافاً سيؤدي إلى تعثّر ومن ثمّ إغلاق عشرات آلاف المحلات في انحاء البلاد.
وبصراحة، فالحكومة تُرسل في الوقت نفسه رسائل متناقضة، فهي تدعو إلى التنافس الحرّ في مكان، وتتوعّد من يقف أمام الاستثمار بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولكنّها تدعو إلى الاحتكار في الأسواق التي تُشرف عليها هي، وكأنّها دخلت عالم التجارة.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق حذّر غير مرة من ركود مسيئ للاقتصاد الاردني وسيكون من شأنه إعاقة كل البرامج، ويبدو أنّ كلامه صار حقيقة سريعة، وعلينا توقّع الأصعب مع هذه القرارات التي تتناقض مع بعضها البعض، ولا تساوي بين الناس، وهي تشجّع على التهريب الداخي في مطلق الاحوال، فهناك من سيشتري من مؤسسات حكومية ليبيع للناس…