اخبار البلد- سلسبيل الصلاحات
نفى النائب المحامي اندرية العزوني ما تم تداوله عن توكله للترافع في قضية امين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي ضد بعض الصحفيين والناشطين وتوقيفهم على ذمة التحقيق انذاك ...
مما يطرح تساؤلات عن تناقضه بالآراء وعدم وضوح اتجاهه فيما يتعلق بتوقيف الصحفيين بعد ان صرح في الآونة الاخيرة بانه" ضد توقيف اي صحفي قبل المحاكمة " ..لكنه في الوقت نفسه يترافع عبر مكتبه في قضايا جرى بها توقيف صحفيين وناشطين ..
النائب اندريه اكدلـ"اخبار البلد" بانه مع تقديم شكوى ضد اي صحفي طالما شعر الفرد بالظلم الا انه يرفض بتاتا توقيف الصحفيين كحلا للمعاقبة .. ونوه العزوني بان التوقيف يكون لغايات التحقيق في الجرائم الكبيرة والتي يتوقع ان تحدث تطورات سلبية او سفر خارج البلاد حال وجود المتهم خارجا... الا ان نشر صحفي لمادة معينة لا اعتقد انها جريمة لها عواقب ويجب ان يتوقف الصحفي عليها بل تحول للقضاء وهو الحاكم الوحيد بها .
واشار النائب بأنه كثيرا ما يتعرض لاشاعات تمس اقرب الناس اليه الا انه لم يتحرك بشكوى باتجاه اي صحفي ولا يتولى هذه القضايا بل جميعها اعمال عامة ...وبين بأن قضية العيسوي توالها المحامي د. يوسف عرب وانه ليس له يد بها لا من قريب ولا من بعيد
والجدير بالذكر بان توقيف الصحفيين كعقوبة مسبقة تنهتك حرية الصحافة ما زالت تطفو على سطح الموقف الاعلامي في الاردن .. وبالرغم من تراجع تصنيف الاردن بالحريات الصحفية الا ان حبس الصحفيين ما زال اسلوبا في التعامل بسبب اقرار قانون الجرائم الالكترونية والذي كشف عودة السياسة للتوقيف في القضايا الصحفية ..ومجلس نقابة الصحفيين دئما ما يعارض مرارا وتكرارا هذا الامر واكد رفضه بشكل قطعي التوقيف المسبق قبل المحاكمة لما فيه من تراجع للحريات وانعكاس سلبي لتراجع الاردن في هذا المجال
