طالب النائب السابق ورئيس الجمعية الأردنية للرعاية الطبية الشاملة "أمجد المسلماني" الحكومة أعادة النظر بالقرار الجديد الذي يدعو الى رفع الضريبة على الأدوية معتبراً بأن هذا القرار خطأ فادح تتركبة الحكومة بحق المواطن الأردني ويتعارض مع دعوة جلالة الملك بضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الصحي للأردنيين.
حيث شدد المسلماني بأن صحة المواطن في أي دولة هي أولوية سياسية وتنموية لا يجوز للحكومة أو لأي جهة وزارية العبث بها أو استغلالها من أجل تحقيق أية أهداف أخرى كما تدعي الحكومة الأردنية، بل على العكس إذ يجب على الحكومة توظيف سياساتها وخططها الأقتصادية كاملة من أجل الحفاظ على صحة وحياة مواطنيها خاصة وأن سياسات الرفع المتتالية للحكومة قد شملت أغلب السلع وجعلت من المواطن الأردني عاجز أقتصادياً عن شراء أبسط احتياجاته .
وفي هذا الإطار بين المسلماني بأن قرار رفع الضريبة على الأدوية له أثار شديدة الخطورة على مستقبل الاردن بشكل عام حيث تضعف مثل هذه القرارات انتماءات المواطنين وتعزز لديهم فكرة عدم الثقة بالحكومة الأردنية أو مجلس النواب وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي للمواطن.
وأخيراً شدد المسلماني على ضرورة اعادة النظر بقرار رفع الضريبة عن الادوية والبحث عن حلول جذرية للمشاكل الأقتصادية مثل تشجيع الأستثمار أو خلق مشاريع وفرص عمل جديدة بدلا من الأعتماد على جيب المواطن الذي لم يعد بأستطاعته دفع المزيد من الضرائب.
