أكد رئيس لجنة الحريات النيابية، الدكتور عواد الزوايدة، ضرورة وقف حبس الصحافيين، معتبرا أن الحبس ليس حلاً لمعالجة أي خلاف على مواد صحفية.
ودعا الزوايدة، في تصريح اليوم الأربعاء، إلى تكفيل الصحافيين الموقوفين، وهما عضو مجلس نقابة الصحافيين عمر المحارمة وزميله شادي الزيناتي، معرباً عن أمله بأن يتم الإفراج عنهما في أقرب وقت.
وقال إن اللجنة، ممثلة برئيسها، ستجري اتصالاتها اللازمة مع المعنيين للوقوف على حيثيات القضية ومتابعتها، مشددا على ضرورة وقف الصحفيين دون محاكمة.
وقال الزوايدة إن عملية توقيف الصحافي بشكل مسبق دون محاكمة وقرار نهائي من المحكمة يعد تعديا على القوانين الناظمة لعمل الصحفيين ووسائل الإعلام.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي بما ينسجم مع مبدأ التعويض المدني لا الجزائي بحق الصحفيين والمتمثل بالحبس، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في سياق نصه وروحه.
ولفت إلى أنه من الأهمية بمكان استخدام القوانين ذات الصلة للتعامل مع الصحفي لا وفق قوانين عامة، سيما وأن القاعدة الفقهية تفيد بأن "الخاص يقيّد العام".
وجرى توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي أمس الثلاثاء، على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية عمر ملحس.
ودعا الزوايدة، في تصريح اليوم الأربعاء، إلى تكفيل الصحافيين الموقوفين، وهما عضو مجلس نقابة الصحافيين عمر المحارمة وزميله شادي الزيناتي، معرباً عن أمله بأن يتم الإفراج عنهما في أقرب وقت.
وقال إن اللجنة، ممثلة برئيسها، ستجري اتصالاتها اللازمة مع المعنيين للوقوف على حيثيات القضية ومتابعتها، مشددا على ضرورة وقف الصحفيين دون محاكمة.
وقال الزوايدة إن عملية توقيف الصحافي بشكل مسبق دون محاكمة وقرار نهائي من المحكمة يعد تعديا على القوانين الناظمة لعمل الصحفيين ووسائل الإعلام.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي بما ينسجم مع مبدأ التعويض المدني لا الجزائي بحق الصحفيين والمتمثل بالحبس، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في سياق نصه وروحه.
ولفت إلى أنه من الأهمية بمكان استخدام القوانين ذات الصلة للتعامل مع الصحفي لا وفق قوانين عامة، سيما وأن القاعدة الفقهية تفيد بأن "الخاص يقيّد العام".
وجرى توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي أمس الثلاثاء، على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية عمر ملحس.
