ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025.
واطلع جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، على نتائج تقدم سير العمل في تنفيذ توصيات الاستراتيجية منذ إطلاقها في أيلول من العام 2016، بهدف النهوض بقدرات الموارد البشرية وتأطير عمل جميع القطاعات المعنية بعملية التعليم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى سوق العمل.
وأكد جلالة الملك أن تنسيق جميع الجهود وتكاملها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أمر ضروري، ويجب أن يستمر وفق الآلية المتفق عليها لتحديد المسؤوليات، مشددا جلالته على أن الاستراتيجية أولوية مهمة، وأي تشويش على مسيرة الإنجاز والإصلاح المطلوب أمر غير مقبول.
كما أكد جلالته ضرورة أن يكون هناك آثار ملموسة على أرض الواقع لنتائج جهود إصلاح عملية التعليم مع بداية العام الدراسي القادم (أيلول 2018)، كما سيتم مواصلة المتابعة الدورية للتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولتصبح نهج عمل راسخ للحكومات المتعاقبة.
وعلى صعيد التعليم المهني والتقني، أكد جلالة الملك ضرورة أن يكون هناك خطوات ملموسة على أرض الواقع تسهم في إحداث تغيير جذري في مسيرة التعليم المهني، من خلال ضمان جودة التعليم ومخرجاته، وتمكين المتدربين من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للمنافسة وفق متطلبات سوق العمل.
وأعرب جلالته عن ارتياحه لمستوى تقدم سير العمل في تنفيذ أولويات الاستراتيجية، ودعمه للجهود المبذولة لضمان تحقيق أهدافها والبرامج والمشاريع المرتبطة بها.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للنهوض بمستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني وتوظيف سبل التعليم المبتكرة والتكنولوجية للارتقاء بمستوى نوعي متقدم للتعليم الذي يعتبر أهم ميزة نسبية وتنافسية لمواردنا البشرية.
واستعرض خطة الحكومة لمعالجة التحديات التي تحد من فرص النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط والتنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وسيتم دعمه لتحقيق أهدافه، كما يجري تنفيذ الخطط الرامية لمهننة وظيفة المعلم وتطوير الكفاءات اللازمة بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للطلبة وأجيال المستقبل، إضافة إلى إصلاحات واسعة في تشريعات ومؤسسات التعليم العالي والخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعات.
وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في مجالات التعليم المهني والتقني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي وأسواق المنطقة لتوفير فرص العمل للشباب، كما تعمل الحكومة على بلورة خيارات مبتكرة لضمان التمويل اللازم لتنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفق مراحل تنفيذها حتى العام 2025.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الجهود التي قامت بها الوزارة لتنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، وبشكل خاص مأسسة عملية تقييم الجامعات وأداء رؤسائها، إضافة إلى خطط الوزارة لتفعيل الحوكمة الناجعة للجامعات.
كما تطرق إلى إنجازات الوزارة فيما يتصل بالتصدي بحزم للعنف الجامعي، وإرشاد وتوجيه خريجي المرحلة الثانوية نحو التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني لعام 2018، أشار وزير العمل علي الغزاوي إلى أن القانون قيد المراجعة في ديوان الرأي والتشريع، ويهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني والتقني في المملكة.
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن خطة عملها في مجال نشر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم، لما فيها من فرص كبيرة لتطوير قدرات الطلبة على البرمجة، وكذلك التقدم الحاصل في مشروع ربط المدارس بشبكة الانترنت وخطط الوزارة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، جاءت بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي وجه جلالة الملك الحكومة بتشكيلها في شهر آذار من العام 2015، وتم إدراجها كمحور مهم من محاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018-2022) لتنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية والتطوير في المملكة.
واطلع جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، على نتائج تقدم سير العمل في تنفيذ توصيات الاستراتيجية منذ إطلاقها في أيلول من العام 2016، بهدف النهوض بقدرات الموارد البشرية وتأطير عمل جميع القطاعات المعنية بعملية التعليم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى سوق العمل.
وأكد جلالة الملك أن تنسيق جميع الجهود وتكاملها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أمر ضروري، ويجب أن يستمر وفق الآلية المتفق عليها لتحديد المسؤوليات، مشددا جلالته على أن الاستراتيجية أولوية مهمة، وأي تشويش على مسيرة الإنجاز والإصلاح المطلوب أمر غير مقبول.
كما أكد جلالته ضرورة أن يكون هناك آثار ملموسة على أرض الواقع لنتائج جهود إصلاح عملية التعليم مع بداية العام الدراسي القادم (أيلول 2018)، كما سيتم مواصلة المتابعة الدورية للتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولتصبح نهج عمل راسخ للحكومات المتعاقبة.
وعلى صعيد التعليم المهني والتقني، أكد جلالة الملك ضرورة أن يكون هناك خطوات ملموسة على أرض الواقع تسهم في إحداث تغيير جذري في مسيرة التعليم المهني، من خلال ضمان جودة التعليم ومخرجاته، وتمكين المتدربين من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للمنافسة وفق متطلبات سوق العمل.
وأعرب جلالته عن ارتياحه لمستوى تقدم سير العمل في تنفيذ أولويات الاستراتيجية، ودعمه للجهود المبذولة لضمان تحقيق أهدافها والبرامج والمشاريع المرتبطة بها.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للنهوض بمستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني وتوظيف سبل التعليم المبتكرة والتكنولوجية للارتقاء بمستوى نوعي متقدم للتعليم الذي يعتبر أهم ميزة نسبية وتنافسية لمواردنا البشرية.
واستعرض خطة الحكومة لمعالجة التحديات التي تحد من فرص النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط والتنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وسيتم دعمه لتحقيق أهدافه، كما يجري تنفيذ الخطط الرامية لمهننة وظيفة المعلم وتطوير الكفاءات اللازمة بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للطلبة وأجيال المستقبل، إضافة إلى إصلاحات واسعة في تشريعات ومؤسسات التعليم العالي والخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعات.
وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في مجالات التعليم المهني والتقني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي وأسواق المنطقة لتوفير فرص العمل للشباب، كما تعمل الحكومة على بلورة خيارات مبتكرة لضمان التمويل اللازم لتنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفق مراحل تنفيذها حتى العام 2025.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الجهود التي قامت بها الوزارة لتنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، وبشكل خاص مأسسة عملية تقييم الجامعات وأداء رؤسائها، إضافة إلى خطط الوزارة لتفعيل الحوكمة الناجعة للجامعات.
كما تطرق إلى إنجازات الوزارة فيما يتصل بالتصدي بحزم للعنف الجامعي، وإرشاد وتوجيه خريجي المرحلة الثانوية نحو التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني لعام 2018، أشار وزير العمل علي الغزاوي إلى أن القانون قيد المراجعة في ديوان الرأي والتشريع، ويهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني والتقني في المملكة.
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن خطة عملها في مجال نشر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم، لما فيها من فرص كبيرة لتطوير قدرات الطلبة على البرمجة، وكذلك التقدم الحاصل في مشروع ربط المدارس بشبكة الانترنت وخطط الوزارة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، جاءت بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي وجه جلالة الملك الحكومة بتشكيلها في شهر آذار من العام 2015، وتم إدراجها كمحور مهم من محاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018-2022) لتنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية والتطوير في المملكة.
