قالت دائرة الإفتاء العام إنها لم تدرس مسألة الحكم الشرعي بشأن تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية بعد.
وأوضحت الدائرة خلال إجابتها على استفسارات أنها لم تتلقى أي سؤال بهذا الصدد.
وأشارت الدائرة إلى أن إصدار الفتوى سيحتاج إلى عملية بحث ودراسة معمقة في حال وردت للدائرة أسئلة بشأن "بيتكوين".
وأشارت الدائرة إلى أن إصدار الفتوى سيحتاج إلى عملية بحث ودراسة معمقة في حال وردت للدائرة أسئلة بشأن "بيتكوين".
وكانت 3 دول عربية حرمت تداول عملة "بيتكوين"، وهي فلسطين ومصر والسعودية.
جدير بالذكر أن العملات الافتراضية وأشهرها "بيتكوين"، لا تملك رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
جدير بالذكر أن العملات الافتراضية وأشهرها "بيتكوين"، لا تملك رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
