وقال محيسن إن الاتحاد بما ينضوي تحت مظلته من مزارعين، حاول مرارا وتكرارا لفت نظر الحكومة للمشاكل والعقبات التي تهدد هذا القطاع الاستثماري الكبير، الا أن رد الحكومة جاء بالتلويح بفرض ضرائب اضافية بنسبة (8-16)% .
وألمح باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن نيتها بفرض هذه الضرائب التي من شانها تدمير قطاع الدواجن وانهاكه لما في ذلك من تداعيات سلبية ستخيم على القطاع ككل حيث سيتحمل هذه الكلف الباهظة والكبيرة المواطن في نهاية الأمر .
من جهته أكد المهندس عبد الشكور جمجموم أن الحكومة ستدق آخر مسمار في نعش القطاع الزراعي إن أقدمت على فرض ضرائب جديدة، فالقطاع الزراعي متدهور، ويعاني من قلة التصدير وفتح الأبواب للمنتجات المستورده بحسبه.
وأضاف، أن الحكومة لا تعلم عن واقع قطاع الزراعه المتهالك شيئ، ولا تعلم أن أكثر من 30000 مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي، بسبب الديون والقروض والمطالبات المالية التي لا يستطيعون سدادها.
وحذر الدكتور البيطري جمال أدهمي من خطورة اهمال الحكومة للقطاع الزراعي واثقال كاهله بالمزيد من الضرائب، مبررا بوفرة الانتاج مقارنة بالطلب، وخاصة في ظل فتح الابواب للمنتجات المستوردة التي تنافس المنتج الوطني بالرغم من تميزة من ناحية الجودة الأفضل والسعر الأقل.
ونوه لضرورة أن تلتفت الحكومة لمشاكل القطاع وحلها، بدلا من فرض الضرائب، التي تتزامن مع فصل الشتاء الذي ترتفع فيه نسب الخسارة وتقل فرص الربح بسبب ارتفاع كلف الانتاج.
