أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عددا من مواد القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

وقال نائب رئيس اللجنة مصطفى ياغي إن اللجنة أقرت المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء العديد من المعنيين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المحلي والقضاة الشرعيين خلال اجتماعات سابقة.

وفيما يتعلق بزواج القاصر، أوضح ياغي أنه يجب توفر الرضا والاختيار حتى يتم إعطاء الأذن في حالات خاصة بزواج الفتاة التي أكملت 15 من عمرها.

بدوره، بين الخصاونة أنه يمنع زواج القاصر إلا بعد المرور على مكتب الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، ويتم سؤالها عن بعض المواضيع المتعلقة بالزواج لبيان مدى معرفتها بما هي مقبلة عليه.

وتابع أنه بعد ذلك يتم التوصية للقاضي بمدى قدرة تلك الفتاة على الزواج من عدمه.