هيبة الدولة تبدأ من الشرطي؛ هذا ما قاله السياسي البريطاني الشهير تشيرشل الذي كان أعظم رجل في النصف الأول من القرن العشرين.
ماذا .. جرى للأردنيين حتى انتشرت الجريمة، أنا توجهت في المدن والقرى والبادية والمخيمات، تكاد تصعق مما حدث للمجتمع من انفلات أخلاقي وانهيار منظومة القيم الاجتماعية، التي تجعل الحياة تسير سيرا طبيعيا، وتضيق كثيرا من اتساع دائرة المأزق الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي؛ لكن الحقيقة تقول إن ظواهر سلبية كثيرة بدأت تظهر وتنتشر في المجتمع تضعفه، وتجعله غير قادر على التنمية والإنتاج الفعلي؛ ما ينعكس على الوطن والمواطن بالخير.
ان الظواهر التي تطفو على السطح في المجتمع سلبية وقاتلة، وان السلم المجتمعي مفقود، وان البعض أصبحوا يستخدمون العنف والتهديد والتشهير وسيلة لتحقيق مكاسب مادية من دون وجه حق، من أبناء المجتمع الطيبين.
لا بد من الإشارة الى بعض الظواهر السلبية التي طفت على سطح المجتمع في السنوات الأخيرة، دون أن تعمل مؤسسات الدولة على مكافحتها، ومعاقبة من يمارسها.
الجريمة المنظمة بدأت تظهر في المجتمع وتنتشر في كل المدن الأردنية اما بقصد الاحتيال أو القتل أو السرقة والدعارة والسطو على البنوك، ومحلات الصاغة وهذا كله يتم بأساليب مختلفة، وقد استخدم فتوات هذه الجريمة الصغار والعمل على تدريبهم والقيام بالأعمال التي تحقق ما يطمح اليه فتوات الجريمة، ولا شك بأن الازمة الاقتصادية المتزايدة تساعد على انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة، وكذلك سقوط منظومة القيم الأخلاقية عند الأفراد، وأصبحت وسيلة سهلة لتجنيد أعداد من الشباب عناصر لفتوات الجريمة المنظمة، غُرز للمخدرات والحشيش بدأت توجد في المدن الأردنية والقرى والمخيمات والبادية ، غرز لتعاطي المخدرات والحشيش بأنواعه المختلفة؛ ما يؤثر على عقل الانسان ووعيه وصحته، ويساعد على تعكير السلم المجتمعي في الأردن، صحيح أن في الأردن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 يعالج تعاطي المخدرات والاتجار بها، وهو غير كاف، ولا بد من تطويره بحيث يتم محو تعاطي المخدرات والاتجار بها كليا في الأردن.
علما أن أضرار المخدرات عديدة، منها أنها تغيب العقل، وتضعف الجسم والمناعة عند الانسان، وتجعل متعاطيها قابلا لارتكاب كل أنواع الجرائم والموبقات، والانحلال الأخلاقي وارتكاب الجريمة وممارسة البغاء والدعارة، وبالتالي اخراج المتعاطي من دائرة الانسانية.
ان تجارة المخدرات بدأت تنتشر، وأن تهريبها لداخل الأردن أصبح له وسائل، وما نقرأه ونسمعه عن تهريب المخدرات أصبح مقلقا للغاية، ودليل ذلك ما تنشره الصحف المحلية وما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة ، وكثيرة جدا وظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها نجدها في المدن وفي الجامعات والمدارس والمقاهي، الحقيقة تقول إن البعض أثرى ثراء فاحشا من الاتجار بالمخدرات، وأن من اشتراها وتعاطاها أصيب بعقله وادراكه وصحته، وأصبح عالة على اهله ومجتمعه، وينتقل من عقوبة سجن الى عقبة أخرى، لذلك لا بد من ايجاد قانون أكثر فاعلية في محاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها، ومنع ان تكون الأردن ممراً أو مقراً للمخدرات.

القتل ... الانتحار

على أوهى الأسباب قد يتم قتل انسان وازهاق روحه، هذه ظاهرة موجودة في المجتمع، وأدوات القتل متعددة، قد تكون بواسطة إطلاق النار أو حرق المراد قتله، أو يتم القتل بالسيف، فمن لم يمت بالسيف قطع ساقه أو يده أو أصيب بعاهة تحوله الى عالة على المجتمع، وقد زادت حوادث القتل في السنوات الأخيرة، وربما بعض المنحرفين بأخلاقهم قتل بعضهم بعضا.
وحوادث القتل تسبب مشاكل اجتماعية عديدة، عطوات وصلاحات عشائرية ودفع مبالغ فراش عطوة وجلوة، ونجد ذلك مما يتعارض بمظاهر الحضارة الحديثة ويتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية التي تجعل مبدأ سيادة الشريعة فوق كل اعتبار، ومعظم حوادث القتل كان سببها الانحراف الأخلاقي أومن ذوي الجاه والسلطة.
وكذلك حالات الانتحار تزداد يوما بعد يوم أمام أعين المسؤولين إما بسبب الفقر أو انعدام مبدأ تكافئ الفرص او تعاطي المشروبات الروحية والادمان على تعاطي المخدرات التي تجعل الحياة عبثية عند من يقدم على الانتحار.
فرض الخوات بدأ ينتشر في المدن الأردنية، بإلزام أصحاب المصالح ودفع مبالغ مالية لشخص أو أشخاص بحجة حمايتهم من الاعتداء عليهم أو على تجارتهم ومصالحهم، واذا لم يدفع الشخص تعرض للضرب والتشطيب بأدوات حادة، أصبح من يمارسون فرض الخوات لهم فنون مختلفة، إزاء من يمتنع عن دفعها، وقد يتم حرق مركبته أو محله أو منزله؛ لذلك لا بد من وضع آلية لمنع ظاهرة فرض الخوات، ولنا في الشريعة الإسلامية مرشد في آلية محاربة قطاع الطرق من فارضي الخوات وغاصبي مال الغير، قال تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في لأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) سورة المائدة، هذه عقوبة زاجرة رادعة لكل من يعتدي على الناس ويقطع الطرقات ويغتصب مال الغير بقوة السلاح.
ان ما يشهده المجتمع الأردني من تفشي ظاهرة العنف ولّد أنواعا من التوتر النفسي والأخلاقي نتيجة ما يحدث في البيوت والشوارع والجامعات والمدارس وأماكن التجمعات، توجب اتخاذ إجراءات حازمة، والقيام بإجراءات وقائية عديدة وإيجاد مراكز دراسات اجتماعية لدراسة هذه الظواهر ومعرفة أسبابها ومعالجتها.
هذه بعض السلبيات التي بدأت تنتشر في كل مظاهر الحياة ومن هنا يجب علينا الوقوف الجدي بوجه هذه المظاهر السلبية يجعلنا نشبه الشرطي الذي هو عنوان هيبة الدولة، عندما لا يمارس وظيفته ويعطيها حقها كما وصفه نجيب محفوظ القاص والأديب المصري في قصة «تحت المظلة»
انا من المؤمنين بالدولة وهيبتها بتطبيق القانون والشرطة أداة تطبيقه ووزارة الداخلية مسؤولة عن الأمن المجتمعي.