قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي، إننا عارضنا قرار توجيه الدعم في موضوع الخبز منذ البداية لأن هناك بدائل كثيرة بدل الرفع ولكن الحكومة لم تستشرنا بشيء.

وأضاف العبادي خلال استضافته في برنامج نبض البلد، ان الحكومة كانت تستشير القطاع الخاص مثل قطاع المخابز، ولكن الحكومة لم تستشر مؤسسات المجتمع المدني.

ودعا إلى الاعتماد على الذات من قبل المواطنين، من مثل استخدام الافران الخاصة داخل البيوت كبديل، أي أن يقوم بعملية العجن والخبز داخل منزله.

وهذا القرار لم يطبق على ارض الواقع ولكن ما زلنا في نفس الدوامة وهي سرقة الطحين من قبل بعض المخابز وتباع بالسوق السوداء، وكانت بعضها تكدسها وتبيعها في سوق سوداء.

ورأى أن تسعيرة الخبز الجديدة، فيها هامش ربح جيد لأصحاب المخابز.

من جهته أكد نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي أن رفع الدعم عن الخبز هوم قرار صعب على المخابز، لأنه الكلف التشغيلية والمبيعات سوف تختلف، فنحن نريد الكلفة التشغيلية والربح بأمانة وبمعقولية.

وأشار في حديث خاص لبرنامج نبض البلد أن النقابة لم تستشار في توجيه الدعم، وأن قضية تهريب الخبز هي شماعة.

وقال لابد من التخلص من الاتهامات الموجهة لأصحاب المخابز.

وبين أن كلفة التشغيل ما زالت كما هي منذ 1998 فهل بقي حال البلد كما هي من حيث اجار العمالة، واجور المحال.

ولفت إلى أن توجيه الدعم، لا يجوز ان يمس أصحاب المخابز، علما أننا لم نستشر بتوجيه الدعم.

وأكد أن فرق المحروقات هو الوحيد الذي تعوض عنه المخابز فقط، ولكن بقية الكلف بقيت تتحمل المخابز، وكان الرد دائما انكم مسيرون أمركم وهذا ما لدينا.

وأضاف أن قضية تخزين الخبز من قبل المخابز، أو بيع الطحين بالسوق السوداء أمر غير صحيح وان النقابة عملت جولات على جميع المخابز ووجدت أن بعضها لديه نقص في الطحين، مشيرا إلى أن من يمارس أي نشاط من هذا القبيل يدفع غرامة 3 الاف دينار وتخفض كمية الطحين المخصصة له 50%.

ونفى وجود أي سوق سوداء للطحين، لأنه مدعوم، وسعر الخبز ثابت، علما أن هناك تجاوزات من قبل البعض، ولكن ليس بنفس الحجم الذي تقول به الحكومة.