أخبار البلد - أقر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ، وحضور هيئة الوزارة ، القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018 .

ويهدف المشروع الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن .

وبموجب القانون تصبح محكمة التمييز هي المختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم - وليس محكمة الاستئناف - من حيث تعيين محكم وإنهاء مهمته ، أو تصديق حكم تحكيم أو إبطاله ، كما يعتبر القانون أسلوب التراسل والتخاطب الإلكتروني وسيلةً يصح فيها التبليغ وسماع الشهود .

وأقر النواب مادة تجيز للمحامي الاردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم الاستعانة بمحام غير أردني إذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون أجنبي ، مخالفين ما ورد في المشروع المعدل الذي يجيز للشخص الطبيعي أن يمثل نفسه أمام هيئة التحكيم ، وللشخص المعنوي أن يمثله شخص أو أكثر أياً كانت جنسيته أو مهنته.

وكان نواب أشادوا في بداية الجلسة بجهود دائرة المخابرات العامة في إحباط عملية ارهابية عبر عملية إستباقية تم خلالها ضبط أسلحة ومعدات لتنفيذ عمليات ارهابية ، واعتقال 17 شخصاً مرتبطين بتنظيم داعش الارهابي، ومتورطين بالتخطيط لإستهداف مراكز أمنية وعسكرية وتجارية ومحطات إعلامية بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.