أخبار البلد - خاص

شركة حدائق بابل لا تزال معلقة بلقب مطلقة معلقة في قرار رأس المال الذي اتخذ فجاة مثل الجلطة ومطلقة تبحث عن أب شرعي يلم البيت ويحافظ على الهوية.

قرار رفع رأس المال تحركه أيادي خفية وتسيره أشباح على شكل شياطين الانس وشياطين المدققين وأصحاب رأس المال الذين يحاولون لهف وبلع أموال الشركة من خلال قرار رفع رأس مال الشركة من 2 مليون إلى 10 مليون، حيث تحمست تلك الأيادي بعد قرار القضاء الذي ألزم الحكومة بدفع مئات الآلاف للشركة اثر قرارها المنصف، وعندما استبشر المساهمون خيراً بالنتائج والقرارات تفاجئوا بأنهم أمام لغم وقنبلة اسمها قرار رفع رأس المال غير المنطقي غير المبرر وبعدها بدأت تتكشف الحقائق بعد أن نزع الحجاب عن المحجوب وتبين للمساهمين بأن تلك الأيادي قامت بتأسيس شركات حديثة وطازة برأس مال لا يتجاوز حفنة دنانير لرفع رأس المال الشركة وبعد التحري والبحث والتمحيص تبين أن تلك الشركات المولودة عبر الأنابيب والتلقيح عن بعد تتبع لأحد البنوك أو أحد صناديقه الاستثمارية وقامت القيامة ولم تقعد وبدأ المشوار والحكاية التي سنرويها لكم وابطالها مدقق حسابات وبائع ملابس على الأرصفة ونائب حالي وشلة تضبط ايقاع المايسترو ليبقى اللحن خالداً لها هذه القصة كتبنا عنها إلى الجهات ذات العلاقة وتحرك من تحرك وتعامى من تعامى وتركت القضية أو سجلت ضد مجهول معلوم.... مؤخرا قام مساهمون يملكون 30% من أسهم الشركة بتوجيه شكوى خطية معبرة ومفكرة وموضحة لسلسلة ما جرى إلى البنك المركزي نطرح الكثير مها ونتحفظ عن ذكر الأسماء والشركات المذكورة بها ونكتفي بذكر مناصبهم لتصل الرسالة بمضمونها لا بأسمائها إلى الجهات المعنيى التي نأمل أن تتحرك وتوقف المجزرة وتفكك القنابل الموقوتة التي تنتج ضحايا على حساب المال العام.

المساهمون قالوا في شكواهم للبنك المركزي والتي وصلت "أخبار البلد" قالوا انهم شعروا بالصدمة عند اكتشافهم أن رفع رأس الشركة بمقدار 4 أضعاف والذي قيل لهم أنه سيتم بواسطة شريك استراتيجي ذو ملائة مالية قوية، لكن الصاعقة كانت عند معرفتهم أن الشريك هو 3 شركات وساطة لا يتعدى رأس مالها الألف دينار، فكما هو معروف فشركات الوساطة معروفة بأن دورها يتمثل في القيام بوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر ودون تحمل تبعاتها، فكيف ستقوم شركات الوساطة برفع رأس مال الشركة بقيمة 8 مليون دينار.

وأكد المساهمون في شكواهم أن ما يحصل هو تلاعب بالاجراءات وتحايل على القوانين، يقف خلفه مدقق حسابات مشهور.

وناشدوا محافظ البنك المركزي للتدخل ووضع حد لعمليات تهريب أموال خارج الشركات والبنوك أو غسلها وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك لأن ما يحصل في الشركة حصل مع العديد من الشركات الأخرى وتسبب في عزوف المساهمين عن الاستثمار في سوق عمان المالي.

الشركة لابعاد البنك المركزي عن القضية وعدم مجابهته، قامت بنشر افصاح تعلن به أن الصندوق الاستثماري التابع للبنك قد تنازل عن كامل حصصه في شركات الوساطة الثلاثة، ما يعني أن قرار رفع رأس المال لم يعد بحاجة لموافقة البنك المركزي، ما دفع المساهمين للاستفسار عن هل الشركة هي من تحدد أنها بحاجة إلى موافقة البنك المركزي أم هيئة الاوراق المالية، وأين موافقة المركزي الأولى على دخول الصندوق الاستثماري التابع لأحد البنوك في رفع رأس مال الشركة.

"أخبار البلد" التقت مع أرقم الرواشدة أحد كبار مساهمي الشركة، الذي صرح بأن المساهمين يرفضون رفع رأس مال الشركة، حيث أن وضعها ممتاز وقوي ولا تحتاج لمثل هذا الإجراء.

وتابع أن هناك شبهات وتلاعب وراء قرار رفع رأس مال الشركة، متمنياً تدخل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لوقف هذا الإجراء الذي سيدمر صغار المساهمين وكبارهم، ويضيع أموالهم التي استثمروها داخل هذه الشركة.