قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني أن إيران شهدت من قبل مثل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الان لا سيما أحداث عامي 1999 و 2009 حيث لا يزال بعض الزعماء الإيرانيين معتقلين في بيوتهم بسبب تلك الاحتجاجات .

وأضاف المومني خلال استضافته على فضائية الشرقية أن الإحتجاجات التي تشهدها إيران الآن تختلف قليلاً عن الإحتجاجات السابقة فالحراك القائم هو حراك إجتماعي على خلفيات اقتصادية ففي السابق كانت الإحتجاجات سياسية ومتعلق بالانتخابات ومناحي الحياة السياسية.

 

وبين المومني أن من يقوم الآن بالاحتجاجات يمكن وصفهم بالطبقة العاملة والفقيرة وهي احتجاجات تشهد زخماً يوماً بعد يوم وفيها درجة من العنف فنحن نتحدث عن حوالي عشرين قتيل نتيجة هذه الاحتجاجات، لافتا الى أن ما يحدث في إيران أثبت أنها ليست استثناء في الإقليم وهي تشهد ربيعاً وحراكاً أسوة بدول الإقليم حتى وإن كان لها طبيعة خاصة تتعلق بوضعها الإقتصادي والسياسي وطبيعة نظامها السياسي .

ووصف المومني هذه الاحتجاجات بأنها طبيعية وعفوية وبلا قيادة وبدأت في منطقة جغرافية ثم انتشرت وانتقلت الى مناطق اخرى كما أن سقوف الاحتجاجات ارتفعت ، فبعد أن بدأت بمطالب اقتصادية ها هي تتوسع الآن وتصل إلى الزعامات السياسية وعلى رأسها الرئيس الحالي حسن روحاني والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.

وتوقع المومني أن تكون هذه الإحتجاجت فرصة ذهبية للإدارة الأمريكية لكي تستغلها كأن تعلن في منتصف هذا الشهر عن زيادة العقوبات على إيران فيما يتعلق بملفها النووي وأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير ملتزمة بالإتفاق على الملف النووي الإيراني بدلاً من الإتفاق حوله والضغط على النظام الإيراني اقتصادياً ما يعني أن على إيران أن تتعامل مع ضغوطات خارجية وبنفس الوقت مع ضغوطات داخلية تتمثل بالاحتجاجات القائمة حالياً فالنظام الإيراني الان أمام خيارين أحلاهما مر فإما التصعيد خارجياً أو استيعاب واحتواء ما يجري في الداخل .

وما إذا كان التصعيد الامريكي ضد إيران والأحداث التي تشهدها الأخيرة سينعكس على العراق والفصائل العراقية التي تنتمي لإيران قال المومني أن علينا التفريق بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة مرجحاً أن الحكومة العراقية ستنأى بنفسها عما يجري في ايران وتعلن أنها ضد التدخل في ايران.

واعتبر المومني أن طريقة إدارة الحكومة العراقية للأزمة الإيرانية هي سلاح ذو حدين ، فمن جهة قد تكون فرصة مناسبة لرفع أسهم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لا سيما وأن العراق سيشهد انتخابات برلمانية خلال العام الجاري،ومن جهة فإن العبادي أمام اختبار ليثبت أنه سيبقى ينتهج سياسة الانفتاح مع الدول العربية ومحاولة التخفيف من النفوذ الإيراني في العراق أم سيغير سياسته .