أخبار البلد - خاص

فجرت حكومة الدكتور هاني الملقي قبل زهاء أسبوعين مفاجأة مدوية بالموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.

الحكومة أقرت النظام وتعليماته خلال جلستها المذكورة، وأقرت شروط السائق وعمر المركبة، وشروط السماح بتقديم الخدمة للشركات، ولكنها اكتفت بهذه المعلومات فقط.

الروتين المعتاد في إقرار القوانين والتشريعات، يبدأ في العادة بإرساله بعد موافقة مجلس الوزراء عليه إلى ديوان التشريع والرأي، ثم يقوم الديوان بنشر هذه المسودة عبر موقعه الإلكتروني للسماح للمواطنين الإطلاع والتعليق على هذه القوانين، وهو ما لم يحدث لغاية اللحظة.

خبراء قالوا لـ"أخبار البلد" إن تحديد عمر المركبة بخمس سنوات يؤكد أن هذه التعليمات تخص المركبات الخصوصية، ولا يمكن أن تقصد العمومية، حيث تشترط القوانين أن لا يزيد عمر المركبة عن عام واحد لغاية ترخيصها كمركبة نقل عمومي.

وزير النقل جميل مجاهد صرح لـ"أخبار البلد" سابقاً، أن هدف النظام هو تنظيم النشاط القائم والمهم بما يخدم مصلحة جميع الأطراف وحماية قطاع التكسي الأصفر في الأردن، وحماية للمواطن ولتحقيق العدالة في التنافس في تقديم الخدمة.

وتابع في تصريحه أن شركات النقل عبر التطبيقات قللت من البطالة.

ورفض في حينه التعليق على سؤال حول هل ستشمل هذه التعليمات المركبات الخصوصية أم لا، واكتفى بالقول إن التنظيم سيمر بالمراحل التشريعية لإقرار أي نظام، وسيتم نشر التفاصيل في الجريدة الرسمية حال صدورها.

وبعد مرور زهاء أسبوعين على موافقة مجلس الوزراء على النظام، ورصد ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض للنظام وإقراره، لا يزال حبيس الأدراج في وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ولم يرى النور لغاية اللحظة، هل السبب انشغال الحكومة بالموازنة أم لأسباب أخرى مجهولة.