وقال الخشمان، إن المديرية "وجهت إنذارات لـ97 مؤسسة صحية، بسبب عدم التقيد بأحكام قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة والأنظمة المعمول بها".
وأضاف أن المديرية "تلقت 103 شكاوى تمحورت حول زيادة في قيمة الفاتورة العلاجية، وعدم وجود ترخيص للمؤسسات الصحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية وفق القانون، وضبط عمال وافدين يعملون في قطاعات طبية وصيدلانية ومختبرات أردنية مختلفة دون الحصول على مزاولة مهنة وفق الأصول، وتمت إحالتهم وأصحاب تلك المنشآت لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون الصحة العامة وتعديلاته للعام 2008".
وشملت الإجراءات، بحسب الخشمان، "مستشفيات ومؤسسات صيدلانية، ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة".
وأضاف أن الأرقام تشير إلى "منح المديرية 12413 تصريح مزاولة مهنة، وبلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة 750، منها 250 صيدلانية، و33 مختبرا طبيا و243 مركز وعيادات أسنان".
