أعلن رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة ان اتفاقا مع أصحاب وسائقي الشاحنات الذين ينفذون اعتصاما امام مجلس النواب وفي ميناء العقبة، لتعليق اعتصامهم واستئناف العمل في جميع مناطق المملكة.

وبين، في تصريح صحفي أصدرته اللجنة بُعيد اجتماع عقدته اليوم الأربعاء بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أنه تم تحديد أهم مطالب المعتصمين التي قدمت للجنة من قبل رئيس نقابة أصحاب وسائقي الشاحنات.

ومن أبرز المطالب التي تقدم بها المعتصمون تثبيت الحد الأدنى للأجور، وتوحيد جميع انماط النقل، وإلغاء القرار السابق بخصوص نقل الملكية، وتحديد عدد الرحلات لرأس القاطرة خلال الشهر.

وأوضح العجارمة انه بناءً على المطالب المقدمة من المعتصمين، وما تقدم به الوزير مجاهد، "طلبت اللجنة من الوزارة وهيئة النقل والنقابة التوافق على الحد الأدنى للأجور والسير بالاجراءات النظامية سنداً للمادة الرابعة من قانون المنافسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين”.

وحول أنماط النقل، أشار العجارمة الى ان اللجنة قررت الطلب من الوزارة والهيئة السير بالاجراءات التي تم الاتفاق عليها، كما طلبت أيضاً تحديد عدد الرحلات لرأس القاطرة بمعدل ثماني رحلات شهرياً (صادر، وارد).

وبخصوص نقل الملكية، طلبت اللجنة من وزارة النقل إلغاء قرارها المتعلق بنظام ترخيص الناقلين المتضمن إعادة النظر في نقل الملكية خلال المدة المتفق عليها، ووعد الوزير مجاهد بتنفيذها خلال مدة اقصاها 14 يوما.

وحول تأسيس وإنشاء مكتب صرف موحد، قررت اللجنة الطلب من النقابة إنشاء المكتب، فيما طلبت من "النقل” تغطية قانونية وتشريعية لتفعيل عمله خلال اسبوعين وإلزام الشركات بدفع الأجور مسبقاً لمكتب النقابة.