وبين القضاة أن الوزارة تدرس حاليا آلية تسعير الخبز ووضع سقوف عليا لأسعاره حسب كلف الانتاج، مشيرا الى ان الوزارة تدرس وضع تسعيرة للخبز كل ثلاثة شهور.
وأضاف القضاة أن الوزارة ستستمر في دورها بإستيراد مادة القمح والتأكد من وجود مخزون يكفي احتياجات المملكة لفترات آمنة، إضافة الى دورها الرقابي على المخابز لمراقبة الالتزام بالتسعيرة الشهرية وضمان جودة المنتج الذي يقدم للمواطنيين.
وأشار القضاة الى أن كل مواطن يقل دخله عن 1500 دينار سيحصل على بدل دعم الخبز بشكل يتناسب مع عدد افراد الاسرة للعائلة الواحدة وذلك ضمن برنامج الأمان الاجتماعي والذي حدد 171 مليون دينار لكل من مادة الخبز وبدل ضرائب على السلع.
وأضاف أن اعتماد آلية ايصال الدعم الى مستحقيه سيحد بشكل كبير من عملية الهدر الكبير في مادة الطحين من قبل ضعاف النفوس بالاضافة الى انها ستضمن ان الاردنيين وحدهم من يستفيدون من الدعم بعكس الالية الحالية التي تقدم الدعم للجميع من هم على الاراضي الاردنية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، في ختام جلستيه اللتين عقدهما أول أمس الاحد وتحدث فيهما 31 نائباً يمثلون نحو 110 نواب والتي كانت تشمل بند رفع الدعم عن الخبز وتوجيه بدل دعم تلك المادة الى المستهلك مباشرة.
وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرار أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع.
وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ 1700 مخبز، ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
الرأي
