وفي التفاصيل، قال رئيس "الصحة النيابية" إبراهيم البدور انه سيتم تشكيل لجنة من الديوان الملكي الهاشمي ووزارتي الصحة والمالية، لوضع آلية وأسس ومعايير واضحة للحالات المرضية التي بحاجة لإعفاءات طبية.
ودعا رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي الى اعادة النظر بالأسس والمعايير للحالات المرضية التي بحاجة لإعفاءات.
بدوره، أقر وزير الصحة محمود الشياب بـ"وجود العديد من الثغرات في الاعفاءات الطبية"، قائلاً انه يجب اعادة النظر بالأسس والمعايير لمن هم بحاجة لتلك الاعفاءات.
واتفق وزير المالية عمر ملحس مع الشياب على "وجود ثغرات في منح الاعفاءات الطبية" مبينا انه في كل عام يتزايد المبلغ المستحق لمستشفيات وزارة الصحة على الحكومة بدل الاعفاءات الطبية الممنوحة من قبل الحكومة.
من جهته، قال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور إن المركز يتحمل 60 % من تكلفة علاج مرضى السرطان، مضيفا أن كلفة العلاج تتساوى مع تكلفة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.
وأضاف ان كلفة علاج مريض السرطان تصل سنويا الى قرابة 10 آلاف دينار، بينما تصل تكلفة زراعة النخاع العظمي لنحو 60 ألف دينار.
من جانبه، دعا نقيب الاطباء علي العبوس إلى إعادة النظر بالأسس والمعايير التي تمنح لمن يحمل اعفاء طبي وحصره بالأمراض التي تستحق الاعفاءات.
من جهتها، قررت اللجنة الادارية النيابية اعطاء الحكومة مهلة حتى صباح يوم الاحد المقبل لتتمكن من ايجاد حل عادل ومنصف للموظفين الذين تم نقلهم من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة العمل الى وزارات ومؤسسات حكومية اخرى.
ودعت اللجنة، على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة، الى "إلغاء القرار واعادتهم الى مكان عملهم فوراً، كون الحكومة لم تقدم حتى الآن أي مبررات واضحة لنقلهم".
وبين الدعجة ان اللجنة طالبت كذلك بتزويدها بالأسس والمعايير والمبررات المقنعة التي تم اتخاذها في عملية النقل قبل صباح الاحد، وبخلاف ذلك سـ"يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القنوات الدستورية".
من جهتهم، قال النواب الحضور ان هذا القرار "غير صحيح، ولا يستند الى اسس واضحة"، واصفين اياه بـ"التعسفي، لأن مدير عام "الدخل والمبيعات" لم يقدم اي مبررات منطقية بهذا الشان حتى هذه اللحظة".
وأعربوا عن استهجانهم من قيام "الدخل والمبيعات" بنقل هؤلاء الموظفين بحجة انهم فائض عن حاجة المؤسسة، في حين تطلب استثناء من رئاسة الوزارء لتعيين موظفين جدد، قائلين "إن ذلك يعتبر تناقض خطير".
بدورها، قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة "إن هناك مؤسسات فيها فوائض وأخرى فيها نقص"، موضحة أن قرار النقل جرى بطريقة "قانونية بحتة".
وأضافت ان هناك بعض الممارسات التي تحتاج الى معالجة و"نتجه الى تجذير مبدأ الثواب والعقاب وضخ دماء جديدة لتحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة تحصيلاتها، فضلاً عن إعادة النظر بأسس التقييم الوظيفي".
من جهته، برر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر عملية النقل، قائلا إنها "تمت على اساس الفائض عن حاجة الدائرة فقط".
