تزايدت على نحو واضح في اليومين الاخيرين في الاردن توقعات بحصول تغييرات في مناصب عليا وترشيح اسماء جديدة في إطار الحديث عن طاقم جديد يتولى بعض الملفات  .

 وارتفع منسوب التوقعات في هذا الإطار بعد قرار الملك عبدالله الثاني احالة ثلاثة  أمراء بارزين من العائلة المالكة الى التقاعد في قرار موحد قبل اربعة ايام.

 ولا زالت إحالة الامراء تثير ضجة وجدلا في الاردن رغم ان الملك ارسل رسائل علنية للمعنيين ابلغهم فيها بانهم يخضعون لمعايير اعادة الهيكلة المعتمدة ضمن خطة موسعة ومعتمدة في القوات المسلحة.

وكان القرار قد ادى لإحالة كل من الامراء فيصل وعلي بن الحسين وطلال بن محمد للتقاعد فيما تم تعيين ولي العهد الاسبق الأمير حمزة بن الحسين مستشارا برتبته العسكرية لرئيس هيئة الاركان وهو قرار لم تتضح تفصيلاته بعد.

وخلط هذا القرار الجريء الأوراق في الحالة السياسية الاردنية الداخلية وتسبب برواج شائعات متعددة كان مصدرها احد الاعلاميين في واشنطن وتبين انها غير منطقية .

وتحدثت عن الموضوع عشرات من وسائل الاعلام العربية والعديد من الفضائيات.

 وقال الملك في رسائله بان برنامج اعادة الهيكلة يشمل جميع المرتبات والهياكل في القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية.

وذكرت مصادر مطلعة لرأي اليوم القرار جزء من خطة شاملة لترشيق القوات المسلحة وتقليص مستويات الرتب واسمائها خصوصا بسبب الكادر الاداري الكبير والمتسع برتب عالية وهي مسالة تقلص من مستويات  الاحتراف حسب الخبراء.

 وابلغت المصادر بان احالة الامراء الثلاثة حصلت بعد احالة 11 ضابطا بتربة لواء وسبعة برتبة عميد قبل الامراء وفي اطار  نفس برنامج اعادة الهيكلة.

 لكن في الجانب السياسي  راي مراقبون بان القرار الذي لاقى ارتياحا كبيرا في الوسط الشعبي والسياسي عموما يفتح المجال امام تغييرات اخرى وشيكة ومحتملة في المناصب العليا.

 وهو امر ترى الاوساط العليمة انه قد يبرز بعد اقرار الموازنة المالية للبرلمان وتدشين العام الجديد .