وصادق المجلس على مشروع موازنة الامانة لعام 2018 والبالغة 498 مليونا وبلا عجز ، وعلى الموازنات التاشيرية لعامي ( 2019 ــ 2020 ) .
وقال الشواربة نعمل أن تتبع موازنة امانة عمان ( 2018 ) التوجه العام في الدولة الاردنية بترشيد الانفاق ورفع كفاءة الايرادات دون المساس بخدمات المواطنين والمدينة ، وتعزيز المنظومة الاستثمارية في المدينة بوضع إستراتيجيات لاستثمار موجودات الامانة وفتح آفاق الاستثمار المحلي والاجنبي .
واضاف بان موازنة الامانة أعطت الجوانب الخدمية أهتماما متوازنا مع المشاريع ونتطلع ان تكون الموازنة حقيقية 100% تنعكس على خدمات المدينة ، وان تكون بداية حقيقية للاستثمار بمشاريع كبرى اهمها النقل العام الذي يتطلب إنفاق مادي كبير لتوفير البنية التحتية لمنظومة النقل .
واخذت الموازنة وفقا للدكتور الشواربه بالاعتبار تقديم خدمات البنى التحتية والمشاريع البيئية مع ايجاد مصادر تمويل جديدة لدعم بعض المشاريع والحفاظ على السيولة النقدية لتقديم خدمات البنية التحتية والبيئية
واشار الى وضع خطط وبرامج لتطوير الاداء المؤسسي في تقديم الخدمات وكان ابرزها التحول الالكتروني الذي تطلب اعادة هندسة الاجراءات وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية وتاخير المعاملات .
وبلغ اجمالي الايرادات الكلي ومصادر التمويل 498 مليون دينار الذاتية منها 334 مليونا ، ومصادر التمويل 131 مليون ، فيما توزعت باقي الايرادات البالغة 32 مليون على مشاريع استثمارية والديون على الحكومة ، ومساهمة وزارة الاشغال في تقاطع النهضة ، واستملاكات مشروع العبدلي ، والمنح .
وبلغ اجمالي النفقات الجارية 202 مليونا دينار موجهة للرواتب والاجور وللنفقات التشغيلية وفوائد القروض ، والنفقات الراسمالية 211 مليون وهي تشكل 60% من اجمالي موازنة الامانة ، إضافة الى التزامات على امانة عمان بلغت 42 مليون ، ونفقات راسمالية تشغيلية 40 مليون.
وطرح أعضاء المجلس عدد من الملاحظات على بنود الموازنة مؤكدين على ضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الاستثمار لزيادة الموارد الماليه والشفافيه في بند المكافآت حيث وافق امين عمان على زيادة مخصصات المناطق من المشاريع الخدمية المختلفة .
كما اجاب نائب مدير المدينه للشوون الماليه سامر ياسين على الملاحظات التي تم طرحها من قبل الاعضاء ، موضحا أن تفصيلات بنود الانفاق مرفقه في ملاحق الموازنه .
