أخبار البلد - عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الخميس اجتماعا برئاسة النائب مرزوق الدعجة لبحث قرار نقل موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة العمل الى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى.
وقالت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة في الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة ونواب ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن قرار النقل تمّ بطريقة قانونية بحتة، وأن هناك مؤسسات فيها فوائض واخرى فيها نقص.
وأضافت ان هناك بعض الممارسات التي تحتاج الى معالجة ونتجه الى تجذير مبدأ الثواب والعقاب، وضخ دماء جديدة لتحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة تحصيلاتها، فضلاً عن إعادة النظر بأسس التقييم الوظيفي.
وتعهدت شويكة بنقل جميع المطالب الى مجلس الوزراء وإيلائها الاهتمام الكافي لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
ودعت اللجنة، على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة، الى "إلغاء القرار وإعادتهم الى مكان عملهم".
وبين ان اللجنة طالبت بتزويدها بالاسس والمعايير والمبررات المقنعة التي تم اتخاذها في عملية النقل".
وأشار إلى ضرورة محاسبة اي موظف يقصر في عمله ولكن ضمن الانظمة والتعليمات المرعية، للوصول الى جهاز اداري قادر على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتطويرها.
وقال النواب الحضور ان هذا القرار جاء في ظروف صعبة سـ"يلحق الاضرار بامتيازاتهم وحوافزهم وسينعكس على حياتهم المعيشية كونهم مرتبطين بالتزامات مالية"
وحول تقييم الاداء الوظيفي، طالب هؤلاء بوضع أسس ومعايير حصيفة يتم من خلالها تقييم الموظفين بشكل حقيقي وعلى مسطرة واحدة تحقق العدالة وتعزز الانتماء وتحفز على الارتقاء بالأداء الوظيفي.
من جهته، برر صابر عملية النقل، قائلا إنها "تمت على اساس الفائض عن حاجة الدائرة فقط".
من ناحيته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إننا نتعامل مع القضايا من كل الزوايا ونتابعها بشكل حثيث، وهناك سعي جاد لتنشيط الجهاز الحكومي وادخال تعديلات لتقييم الأداء للحفاظ على مكتسبات الدوائر وتطوير ادائها.
