قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم قتل شقيقته خنقا وجز عنقها واحرق جثتها بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما.

كما قضت بإحالة شقيقه وهو شقيق المغدورة للمركز الوطني للطب النفسي بسبب اصابته بمرض انفصام عقلي وانه لا يدرك مجريات المحاكمة حيث قررت ايداعه في المستشفى لحين شفائه وتمكنه من تفهم مجريات المحاكمة.

وكانت المغدورة البالغة من العمر 31 عاما غادرت منزل زوجها لمنزل ابيها اثر خلافات نشبت بينها وبين زوجها واحضرت معها ابنها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات.

وعلى اثر مغادرات متكررة لها لمنزل اقارب لها ما ازعج اخواها، فذهبا واحضراها من منزل احد اقاربهما، وفي الطريق بينما كانا في السيارة وبرفقتهم ابنها الطفل طلب منها المتهم النزول من السيارة في منطقة ترابية في منطقة الرجم الشامي وسار بها مسافة لعدة مئات الامتار، بينما شقيقه والطفل يجلسان بالسيارة وطلب منها اما ان تنتحر بمشرط حاول اعطاءها اياه او ان تذهب معه للمنزل وتنتحر هي بإلقاء نفسها من سطح المنزل، وعندما رفضت قام بخنقها بشالها ثم قام بذبحها بجز العنق ثم قام بسكب بنزين عليها واحرق جثتها.

وعندما عاد وبسؤال شقيقه عنها اخبره ان احد الاشخاص شاهدهم وسحب عليه سلاحا ناريا واخذها معه عنوة.

وبعد ان عادا للمنزل واخبرا والدهما بالأمر راودت الاب الشكوك، وفي اليوم التالي تقدم بشكوى وبالتحقيق اكتشف امر الجريمة واكتشفت الجثة.

وكانت النيابة العامة اسندت للشقيقين جناية القتل العمد واحالتهما للمحاكمة الا ان المحكمة توصلت الى ان احدهما مصاب بمرض انفصام عقلي وقررت احالته للمركز الوطني للطب النفسي لحين شفائه.

كما قررت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور ممثل النيابة العامة احمد الكناني تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما بعد ان رفضت الاخذ بإسقاط والده حقه الشخصي عنه لعدم اسقاط باقي الورثة حقهم الشخصي عنه.