أخبار البلد - جلنار الراميني - عبرّ رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان عن استيائه حيال قرار الحكومة بعدم تمديد العمل بقرار إعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة والبالغة نحو 25 في المائة.

وبالرغم من أن حجم الاستثمار في قطاع السيارات في المنطقة الحرة بنوعيه "ترانزيت" ومحلي يبلغ نحو 3 مليارات دولار،فإن هذا الرقم سيبدأ بالتضاؤل ،ما يعني خسائر فادحة في خزينة الدولة،بحسبه.

ولفت رمان في حديثه لـ"أخبار البلد" ،أن الحكومة لم تقم بمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار ،وزاد " الحكومة لم تابه لتبعات هذا القرار الذي سيؤدي إلى انكماش السوق وفقدان توازنه ،بعد أن شهد انتعاشا واضحا،حيث توجه الأردنيين إلى انتقاء هذا النوع من السيارات،والتقليل من الفاتورة النفطية،ما أدى إلى المساهمة في انعاش الخزينة بشكل واضح.

مشيرا،أن الحكومة تتخبط بقراراتها،دون دراسة لسلبيات القرار ،منوها،أن ذلك سيساهم في عودة لجوء المواطن إلى اقتناء مركبات مستعملة تعتمد على استهلاك "البنزين" ،ما يعني زيادة استهلاك الوقود وبالتالي ارتفاع فاتورة الطاقة النفطية ،وزيادة العبء المادي على جيب المواطنين،في ظل ارتفاع سعر البنزين ،وما تشهده الأسواق العالمية.

وعقّب رمان على عدم ردّ الحكومة على خطابات هيئة مستثمري المناطق الحرّة ،والتي كان أخرها في شهر أيلول الماضي ،قائلا" الحكومة لم تقم بالرد على ردودنا،بالرغم من مخاطبتها مرارا ،وأستهجن ذلك ،فلماذا تم إصدار القرار في آخر السنة،ولم تعلن عنه سابقا".

وزاد "سيشهد السوق اغلاق معارض ومراكز الصيانة الخاصة بـ"الهايبرد"،عدا عن زيادة نسبة البطالة نتيجة للاستغناء عن موظفين في هذا القطاع".

منوها،أن الدول الأخرى تسعى لاقتناء مركبات صديقة للبيئة ،وتوفر على مواطنيها،وتسبب إنعاشا في خزينتها،وتابع" الحكومة بعكس تلك الدول،فإنها تساهم في اقتناء مركبات مستعملة "غير صديقة للبيئة" ،وخسائر في الخزينة لزيادة استهلاك الوقود،الأمر الذي تغيّبت عنه الحكومة".

وأوضح ،أن القرار سيرفع جمرك المركبات بحدود 4-8 آلاف دينار،مبينا أن الأمر يعني العودة إلى المربع الأول،حيث السيارات المستعملة،وقطع الغيار ،واستهلاك إضافي للبنزين،؟حيث أن 70% من الأردنيين من ذوي الدخل المحدود ،ولا يمكنهم تحمل تكلفة صفيحة البنزين،وأردف ".

وأبدى استهجانه حيال تصريحات الحكومة ،بشأن الاكتفاء بنسبة 25%- 50% من مركبات "الهايبرد" ،موضحا أن ذلك "غير دقيق" ،حيث أن النسبة أكثر من ذلك،حيث التوجه في اقتناء هذا النوع من المركبات.