اشادت غرفة تجارة عمان بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد على ١٥٠ مترا مربعا ولمدة عام كامل من رسوم التسجيل وتوابعها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها على ١٥٠ مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى نهاية العام المقبل ٢٠١٨.
وجاء القرار بهدف الاستمرار بإجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري وتمكين المواطن من امتلاك بيت للسكن.
وأعرب رئيس الغرفة، العين عيسى حيدر مراد في بيان صحافي الاثنين عن شكره لاستجابة الحكومة لمطالبات الغرفة وفعاليات قطاع العقار الاخرى، بتمديد القرار الذي سيسهم بتنشيط قطاع العقار والاسكان بالمملكة كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو والمشغل الرئيسي لعجلة الاقتصاد.
وقال إن تمديد القرار سيسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات وتشجيع المواطنين على شراء مساكن.
واضاف العين مراد ان القرار جاء بوقت مناسب ويؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري بضرورة الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لمختلف القطاعات انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.
وأوضح رئيس الغرفة ان القرار له أهمية كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية محليا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بنا حاليا وحالة الركود النسبي الذي تشهده بعض القطاعات التجارية.
