كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الخامس والستون عن أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في العام 2015 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، لتمويل المشاريع التنموية في المملكة على مدى خمس سنوات، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لاختيار المشاريع التي سيتم تمويلها.
وبحسب التقرير الرقابي، بلغت قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها 3469 مليون دولار حتى نهاية العام 2015، من بينها تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1236 مليون دولار من المنحة الكويتية خلال الفترة 2012- 2014، وثماني عشرة اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 1220 مليون دولار من المنحة السعودية خلال الفترة 2012-2015، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وتمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة 1013 مليون دولار خلال الفترة 2013-2015.
ويورد التقرير، أنه بلغ مجموع المبالغ المحولة لحساب الخزينة من حساب وديعة المنحة الخليجية لدى البنك المركزي ما قيمته 451.510.000 دينار خلال العام 2015 بحسب كشوفات مديرية الدين العام في وزارة المالية، وبنسبة تصل الى 90%من النفقات الفعلية التي أنفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة.
ووفق التقرير، شكلت حصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية النسبة الأكبر من صافي المخصصات، فضلا عن وجود اختلاف بين الأرقام الواردة من وزارة التخطيط وبيانات وزارة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الفعلي؛ إذ أظهرت بيانات مديرية الدين العام أن الإنفاق الفعلي لعام 2015 بلغ 501.433 مليون دينار، بينما أظهرت تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الإنفاق الفعلي لنفس العام بلغ 559.4 مليون دينار بفارق 58 مليون دينار.
ويذكر التقرير أيضا وجود فرق بقيمة 89 مليون دينار في إجمالي المبالغ المحولة لحساب الخزينة وما ورد في تقرير تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية كانون الأول 2015.
ويلفت التقرير أنه تبين بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في الإنجاز منها المشاريع الممولة من المنحة الإماراتية لكل من الجامعة الأردنية مشروع مبنى كلية طب الأسنان ومشروع توسعة مبنى قسم الكيمياء، وفي الجامعة الهاشمية مشروع مجمع القاعات الصفية الجنوبي؛ إذ قامت وزارة التخطيط بمخاطبة رؤساء الجامعات لتزويدهم بأسباب التأخير في الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير.
وبحسب التقرير الرقابي، بلغت قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها 3469 مليون دولار حتى نهاية العام 2015، من بينها تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1236 مليون دولار من المنحة الكويتية خلال الفترة 2012- 2014، وثماني عشرة اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 1220 مليون دولار من المنحة السعودية خلال الفترة 2012-2015، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وتمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة 1013 مليون دولار خلال الفترة 2013-2015.
ويورد التقرير، أنه بلغ مجموع المبالغ المحولة لحساب الخزينة من حساب وديعة المنحة الخليجية لدى البنك المركزي ما قيمته 451.510.000 دينار خلال العام 2015 بحسب كشوفات مديرية الدين العام في وزارة المالية، وبنسبة تصل الى 90%من النفقات الفعلية التي أنفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة.
ووفق التقرير، شكلت حصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية النسبة الأكبر من صافي المخصصات، فضلا عن وجود اختلاف بين الأرقام الواردة من وزارة التخطيط وبيانات وزارة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الفعلي؛ إذ أظهرت بيانات مديرية الدين العام أن الإنفاق الفعلي لعام 2015 بلغ 501.433 مليون دينار، بينما أظهرت تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الإنفاق الفعلي لنفس العام بلغ 559.4 مليون دينار بفارق 58 مليون دينار.
ويذكر التقرير أيضا وجود فرق بقيمة 89 مليون دينار في إجمالي المبالغ المحولة لحساب الخزينة وما ورد في تقرير تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية كانون الأول 2015.
ويلفت التقرير أنه تبين بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في الإنجاز منها المشاريع الممولة من المنحة الإماراتية لكل من الجامعة الأردنية مشروع مبنى كلية طب الأسنان ومشروع توسعة مبنى قسم الكيمياء، وفي الجامعة الهاشمية مشروع مجمع القاعات الصفية الجنوبي؛ إذ قامت وزارة التخطيط بمخاطبة رؤساء الجامعات لتزويدهم بأسباب التأخير في الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير.
