ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
والتطبيقات الذكية هي برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.
وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لاحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
