دعا مؤتمرون لتنشيط بورصة عمان ودعمها بربطها بالاستثمار وتعديل التشريعات ذات الصلة بعملها للخروج من حالة السبات العميقة التي تمر بها البورصة. واستعرض المؤتمرون ابزر التحديات والمعوقات التي تواجه سوق عمان المالي،وذلك خلال ندوة تحت رعاية رئيس الوزراء د.هاني الملقي بعنوان "السياسات والوسائل المطلوبة بهدف إنعاش سوق عمان المالي"، والتي نظمها ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي الخميس الماضي بمشاركة رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ورئيس مجلس ادارة بورصة عمان جواد العناني ورئيس مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق المالية محمد الحمامي ومراقب الشركات رمزي نزهة ومدير جمعية البنوك عدلي قندح ومسؤولين وخبراء اقتصاديين ومهتمين سوق عمان المالي.
بدوره قال مندوب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الاردن ابدع بالاقتصاد المعرفي،ونحن على ابواب الثورة الصناعية الرابعة،وعلينا تطوير اقتصادنا المعرفي. وفي حديثه عن سوق عمان المالي قال شحادة اتفق مع المتحدثين حول حاجتنا لقانون اعسار ولمحفزات ضريبية،مستعرضا واقع سوق عمان في العام 2005 والذي كان يشهد حالة ارتفاع غير مسبوقة. ودعا شحادة للترويج لسوق عمان المالي،مشيرا الى ان الصعوبة الان هي بامكانية الشراء وصعوبة البيع وذلك لعدم وجود تداول. واشار شحادة الى انه يجب ان يكون هنالك محفزات ومسرعات وخلق ثقافة جديدة اتجاه الاسهم لأن مؤشر سوق المال هو مرآة الاقتصاد.
من جانبه استعرض رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني اسباب تراجع اداء سوق عمان المالي والاثار السلبية للصدمات الاقتصادية والاقليمية والدولية والامنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والاجراءات والسياسيات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية بهذا الصدد. وبين الحوراني الاثار السلبية على السوق منها انخفاض القيمه السوقيه لاسهم الشركات المتداوله وهبوط معدل التداول وانسحاب الاستثمار الى البورصات الاقليميه المنافسه. وقدم الحوراني بعض المقترحات لتطوير سوق عمان المالي وجعله اكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والازمات التي تعرض لها او قد يتعرض لها مستقبلا. وقال الحوراني ان قانون الاعسار يواجه مقاومة،وعند حديثه عن الصكوك الاسلامية قال ان الخلاف الشرعي عطل اصدار الصكوك لفترة طويلة داعيا لتوحيد البعد الشرعي بها. واشار الحوراني الى انه من الامور المؤثره سلبا على السوق المالي هو عدم منح قانون ضريبه الدخل الحالي مميزات ضريبيه للمستثمرين في الصكوك الاسلاميه وصناديق الاستثمار المشترك بل ان يمنحها فقط للمستثمرين الافراد مشجعا بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي.
من جانبه قال رئيس مجلس اداره بورصه عمان جواد العناني انه يجب ان يكون هناك ربط بين الاستثمار وسوق عمان المالي،لأنه وسيلة داعمة وعاكسة للاقتصاد ويجب خلق الربط بين تحفيز الاستثمار وسوق عمان المالي الذي يعتبر وسيلة تداول الملكية ووسائل الدين. وقال العناني ان سوق عمان المالي يجب ان لا يبقى على حاله لانه دخل في حالة سبات عميقة،مشيرا الى ان الخسارة في البورصة قابلة للاستراد عند انعاش عمل الشركات وزيادة التداول. ومن الناحية التشريعية اشار العناني الى ان قانون الشركات يحتاج لتعديل ولا يجوز ان لا يكون هنالك قانون اعسار والعالم كله وضع قانون للاعسار. وبين العناني ان سوق عمان المالي محروم من وسائل الدين الكبيرة جدا.
ولدى حديثه عن التداول في سوق عمان المالي قال انه معدل التداول اليومي من 2.5 الى 3 مليون دينار وهو مبلغ بسيط مع وجود نحو 50 وسيط. واكد العناني انه منذ 9 سنوات لم يطرح اي اصدار جديد لطرح اسهم في السوق ،وتساءل العناني هل من المعقول ان لا يطرح اسهم جديدة ؟ وقال العناني ان العمل بالبورصة الان على خطين الاول استدراج عروض من 4 شركات لاجراء تقييم مستقل للسوق وبعد ذلك التفاوض مع سوق عالمي كبير للدخول كشريك وبعدها يتم طرح الاسهم او جزء منها للتداول، وهذه الخطة يجب ان تقرها الحكومة ومجلس الوزراء.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق الماليه "محمد سعيد" الحمامي ان اسواق راس المال تعتبر المصادر الرئيسيه للتمويل متوسط وطويل الاجل. واضاف بأنه بالنسبه للبيئه الاستثماريه في الاردن فهنالك ادله مرويه ومتناقلة بين المتعاملين بالسوق بان الاوضاع السياسيه ووضع الاقتصاد الكلي غير جاذبة للاستثمار حاليا في الاردن وان الامر يتعدى سوق المال الى الاسواق العقارية والتجارية. ولخص حمامي قوله بأنه في ضوء العديد من الادله المرويه والمتناقله عن اسباب انخفاض نشاط السوق المالي من حيث مستوى التداول اليومي في السوق الثانوي او من حيث انخفاض اصدرات الاسهم والسندات والصكوك في السوق الاولي فقد يكون من المناسب اجراء دراسه استقصائيه لمراجعه كل هذه الادلة المروية للوصول الى نتائج علميه لاسباب التراجع واقتراح وسائل جديده ترفد اجراءات خارطة الطريق. بدوره قال مراقب عام الشركات رمزي نزهه ان السوق المالي يعتبر من ابرز المؤشرات في الاقتصاد الوطني لأي دولة ويلعب سوق عمان المالي دورا مهما في الاقتصاد الاردني ولا احد ينكر ضرورة انعاشه. واضاف نزهة ان خطوة تحويل بورصه عمان وتسجيلها كشركه مساهمة عامة بدايه جديده لانعاش السوق. واستعرض نزهة ابرز ملامح تعديل قانون الشركات والتي تقوم على ثلاثه محاور هي تحفيز بيئه الاعمال وتوفير حمايه اكبر الأقلية المساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين والحوكمة في قانون الشركات المعدل.
وقال نزهة ان الدائرة تعمل مع خبراء دوليين للاعداد نظام بعد تعديل القانون ونشره بالجريده الرسميه. واشار نزهة الى انه جرى دراسه اوضاع 31 شركه متعثره وتم حل مشكلة 8 شركات وجرى احالة 4 شركات مساهمة عامة للتصفيه الاجباريه بعد فقدان الامل بتصحيح وضعهم. من ناحيته استعرض مدير عام جمعيه البنوك في الاردن عدلي قندح حاله انخفاض البورصه من الازمه الماليه وصولا الى الربيع العربي. وقال قندح بانه لا يجوز في دولة مثل الاردن ان يكون التداول فقط باداة واحده هي الاسهم ونحن من اقدم الاسواق في العالم العربي. واقترح قندح انشاء معهد بورصه متخصص،يقوم على ادارته مجموعه من الخبراء والمختصين. يشار الى انه في نهاية الجلسة اعلن العين طلال ابو غزالة بأنه سيصار لجمع كلمات المتحدثين وملخص حوارهم في كتاب يكون متاح للجميع ويعمم على وسائل الاعلام لنشره بما يخدم بورصة عمان. ومن الجدير بالذكر بأنه في ختام الجلسة جرى حوار مفتوح بين المتحدثين والحاضرين وجرى توزيع الدروع التذكارية.
