أخبار البلد - تختتم اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب احمد الصفدي اليوم الخميس مناقشاتها للموازنة العامة وموازنات الوحداتالمستقلة لسنة ٢٠١٨ بلقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قبل الشروع بكتابة قرارها وتوصياتها. وعقدت اللجنة٦٥ اجتماعا طوال الفترة الماضية ناقشت خلالها موازنات والمؤسسات الحكومية. وتواجه اللجنة عدداً من التحديات في كتابة تقريرها وتوصياتها التي ترسل لمناقشتها في بحر الاسبوع المقبل تحت القبة. ومن هذه التحديات ملف رفع الدعم عن السلع ومن ابرزها الخبز ورفع الحكومة لاسعارالمشتقات النفطية. كما تتضمن بنود الموازنة فرض مزيد من الضرائب بالاضافة الى اجراءات اخرى ستحصل للخزينة من جيوب المواطنين اكثر من ٩٠٠ مليون دينار العام المقبل

. وناقشت اللجنة امس موازنات الديوان الملكي، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، ديوان التشريع والرأي. وناقشت اللجنة موازنة الديوان الملكي بحضور امين عام الديوان يوسف العيسوي. وكشف العيسوي ان جلالة الملك عبد االله الثاني اوعز منذ ٥ سنوات بالتنازل عن راتبه من الموازنة العامة. واكد العيسوي ان جلالة الملك يحثهم دائما على الشفافية فيما بتعلق بموازنة الديوان، مضيفا ان جلالته تلمسا منه للظروف الاقتصادية للخزينة طلب وقف راتبه.

وكان النائب العرموطي وجه سؤالا للعيسوي خلال الاجتماع عن راتب جلالة الملك. واشار الى ان جلالة الملك يولي ابناء الشهداء عناية كبيرة، لها يوعز جلالته بتقديم المالي المستمر لهم. واضاف ان صندوق الشهداء الذي اوعز به جلالة الملك يحتاج الى الدعم المالي، لافتا الى انه يقتطع مبالغ شهرية من رواتب موظفي الديوان من رئيس الديوان الى اصغر موظف دعما للصندوق

ووجه العيسوي دعوة للنواب للمشاركة في دعم صندوق الشهداء. واشار العيسوي الى ان عدد موظفي الديوان الملكي لا يتجاوز ١٦٢ موظفا. وفيما يتعلق بموازنة وزارة الاوقاف وبحضور وزيرها الدكتور وائل عربيات طالب النائب معتز ابو رمان ببيان اسباب رفع النفقات الجارية للوزارة ما مقداره ١٢ مليون دينار. وانتقد النائبين صالح العرموطي وموسى الوحش اسباب استبعاد بعض الخطباء عن المساجد. وطالب النائب فضيل النهار بتوضيح آلية تعامل الوزارة مع اراضي الوقف. وبخصوص موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اكد رئيسها محمد العلاف ان الهيئة تغير عملها عن السابق حيث اصبحت تتبع النهج الوقائي الى جانب عملها في ضبط الفساد والحفاظ على المال العام. واشار الى ان الهيئة ضبطت في الفترة الماضية ١٥ حالة منعت وقوع الفساد في بعض المؤسسات الحساسة.

ولفت العلاف الى ان الهيئة بعد دراسة ٧ تقارير لديوان المحاسبة احالها مجلس النواب تبين وجود ١٢٥ مليون دينار تحوم حولها شبهاتفساد وثبت على قضايا بقيمة ٤٥ مليون دينار فساد فعلي. واضاف ان عدد القضايا التي حفظت في هذه التقارير ٣٣١ قضية، مشيرا الى ان سبب حفظها بالهيئة منها ما هو منظور امام القضاء او لا يوجد فيها قرار مسبق او ما حققت فيها الهيئة في وقت سابق. وحول موازنة ديوان المحاسبة اعلن رئيسه عبد خرابشة ان الديوان يتابع كل الاستيضاحات حتى لو مضى عليها سنوات طةيلة، لافتا الى انه يوجد لديه استيضاح حول مخالفة في التلفزيون الاردني منذ عام ١٩٦٣ لم تصوب. واشار رئيس الديوان الخرابشة إلى ان الديوان انسحب من الرقابة المسبقة على النفقات على الوزارات والمؤسسات الحكومية، تطبيقا للمعايير الدولية ولإنه من شروط منح القروض للاردن. وبين الخرابشة ان القروض التي تمنح للاردن تشترط انسحاب ديوان المحاسبة من الرقابة المسبقة على النفقات. واشار الى انه تم احلال وحدات الرقابة الداخلية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

ونوه الخرابشة الى انه وبناء على طلب من رئيس مجلس النواب ومذكرة نيابية اصبح يرسل الديوان تقارير ربعية لاعماله للنواب. وبخصوص موازنة ديوان التشريع والراي قال رئيسه الدكتور نوفان العجارمة ان هناك توجه لإعادة النظر بالمادة ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري التي تعطي الحق لأبناء المصابين باصابات جسيمة، في القوات المسلحة الأردنية، بالدراسة المجانية

. وبين العجارمة ردا على استفسار لمقرر اللجنة المالية رياض العزام حول مصير هؤلاء الطلبة اثناء حضوره اجتماع مالية النواب ان الحديث حول التعديل جاء بعد ان تبين ان يوجد هدر بالمال العام نتيجة عدم تقيد الطلبة بمتطلبات النجاح مما ارهق موازنة الجامعات. وأوضح أن التوجه للتعديل، جاء بهدف سوء استخدام هذه المادة، ما يسبب عبئا على الجامعات الرسمية. ولفت العجارمة، إلى خلافات كثيرة حدثت بشأن المادة 22/ط من قانون «التقاعد العسكري»، قبل أن تفتي بها محكمة التمييز، وتسمح بدراسة أبناء «الجسيم»، على أنظمة التنافس والموازي، والدولي، وإمكانية دراسة الماجستير والدكتوراه بشكل مجاني. وحول كادر الديوان قال العجارمة :» ٣٥ ٪من موظفي الديوان من القانونيين».