قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء، بالاعدام شنقا لعشريني قتل زميله في العمل على طريق ناعور عام 2014.
وكانت الجريمة اثارت الرأي العام حين وقوعها عندما اقدم المتهم وهو مراسل يعمل في ذات الشركة التي يعمل بها المغدور الذي يعمل مهندسا على اطلاق النار عليه وهو خلف مقود سيارته متوجها لعمله.
وفي تفاصيل الجريمة فان المتهم والمغدور يعملان في شركة بمنطقة ناعور وخلال احتكاكهما ببعض شعر المتهم ان المغدور المهندس يستهزء ويحتقر عمله كونه مراسل ،فقرر الانتقام منه وقتله.
وطلب لتنفيذ مخططه الاجرامي من صديق يعمل معهما في ذات الشركة اعطائه مسدس موهما اياه انه يرغب باطلاق عيارات نارية في حفل عرس.
وحصل على المسدس قبل تنفيذ الجريمة باسبوع حيث تدرب على استعماله كونه لم يسبق له استعمال اسلحة نارية.
وفي يوم الجريمة طلب المتهم من شقيقه ايصاله للشركة وفي الطريق شاهد المغدور متوجها لعمله، فأشر له فوقف المغدور في حين طلب من شقيقه التوقف من اجل الحصول على تقرير طبي للحصول على اجازة مرضية ونزل من السيارة وتوجه لسيارة زميله واطلق عليه رصاصة اردته قتيلا على الفور.
وعندما سمع شقيقه صوت اطلاق النار حضر على الفور بسيارته وعرف ان شقيقه المتهم هو من اطلق النار وحاول الاستفسار منه عن سبب ذلك الا ان المتهم طلب منه التحرك على الفور وغادرا المكان.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم وهو القاتل وشقيقه وصاحب المسدس للمحاكمة بعد ان اسندت للمتهم جناية القتل العمد وللاخرين جناية التدخل بالقتل.
وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور ممثل النيابة العامة احمد الكناني تجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.
وقررت ايضا الحكم بتعويض مالي لوالدي المغدور مقداره 51 الف و500 دينارا تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء مقتله.
كما قضت بتعديل التهمة لشقيق المتهم الرئيسي من جناية التدخل بالقتل الى جرم مساعدة شخص ارتكب جريمة على التواري عن الانظار والحكم عليه بالحبس سنة ونصف، ولكونه امضى المدة محكوما قررت الافراج عنه فورا.
واعلنت براءة صاحب المسدس من جناية التدخل بالقتل وادانته حيازة سلاح ناري بدون ترخصيص وحبسه ثلاثة اشهر ومصادرة السلاح الناري.
وكانت الجريمة اثارت الرأي العام حين وقوعها عندما اقدم المتهم وهو مراسل يعمل في ذات الشركة التي يعمل بها المغدور الذي يعمل مهندسا على اطلاق النار عليه وهو خلف مقود سيارته متوجها لعمله.
وفي تفاصيل الجريمة فان المتهم والمغدور يعملان في شركة بمنطقة ناعور وخلال احتكاكهما ببعض شعر المتهم ان المغدور المهندس يستهزء ويحتقر عمله كونه مراسل ،فقرر الانتقام منه وقتله.
وطلب لتنفيذ مخططه الاجرامي من صديق يعمل معهما في ذات الشركة اعطائه مسدس موهما اياه انه يرغب باطلاق عيارات نارية في حفل عرس.
وحصل على المسدس قبل تنفيذ الجريمة باسبوع حيث تدرب على استعماله كونه لم يسبق له استعمال اسلحة نارية.
وفي يوم الجريمة طلب المتهم من شقيقه ايصاله للشركة وفي الطريق شاهد المغدور متوجها لعمله، فأشر له فوقف المغدور في حين طلب من شقيقه التوقف من اجل الحصول على تقرير طبي للحصول على اجازة مرضية ونزل من السيارة وتوجه لسيارة زميله واطلق عليه رصاصة اردته قتيلا على الفور.
وعندما سمع شقيقه صوت اطلاق النار حضر على الفور بسيارته وعرف ان شقيقه المتهم هو من اطلق النار وحاول الاستفسار منه عن سبب ذلك الا ان المتهم طلب منه التحرك على الفور وغادرا المكان.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم وهو القاتل وشقيقه وصاحب المسدس للمحاكمة بعد ان اسندت للمتهم جناية القتل العمد وللاخرين جناية التدخل بالقتل.
وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور ممثل النيابة العامة احمد الكناني تجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.
وقررت ايضا الحكم بتعويض مالي لوالدي المغدور مقداره 51 الف و500 دينارا تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء مقتله.
كما قضت بتعديل التهمة لشقيق المتهم الرئيسي من جناية التدخل بالقتل الى جرم مساعدة شخص ارتكب جريمة على التواري عن الانظار والحكم عليه بالحبس سنة ونصف، ولكونه امضى المدة محكوما قررت الافراج عنه فورا.
واعلنت براءة صاحب المسدس من جناية التدخل بالقتل وادانته حيازة سلاح ناري بدون ترخصيص وحبسه ثلاثة اشهر ومصادرة السلاح الناري.
