أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زالت تقارير ديوان المحاسبة،تكشف المستور ،وتصبّ جام مكاشفتها من خلال وثائق وبيّنات تم الحصول عليها،على وقع صدمات بجهات ومسؤولين بات الفساد بأشكاله مقترنا بهم.

ومن هذا المنطلق،فإن شقيق مسؤول يعمل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، تقاضى رواتبا  "غير مشروعة" ،حيث أنه ملحقا صحيا بالسفارة الأردنية في اليمن ،كُشف أمره نتيجة لتقرير ديوان المحاسبة عام (2016)،الذي يتضمن صرف رواتب له ،طوال عام ونصف ،رغم عدم عودته إلى عمله في وزارة الصحة.

وبحسب التقرير،فإن الطبيب "ذي الراتب غير الشرعي"،لم يُعلم الوزارة بتاريخ عودته، ولم يطالب بإعادته إلى العمل، علما أنه تقاضى رواتبه عن الفترة كاملة، حسب "نظام السلك الدبلوماسي".

التقرير،أضحى بمثابة دقّ ناقوس خطر،نتيجة لتجاوزات مالية تضع القائمين عليها في مساءلة لا بدّ منها، حيث أن الطبيب، نُقل إلى وظيفة ملحق صحي، بالسفارة الأردنية في اليمن، بموجب كتاب من وزير الصحة، بتاريخ 27/1/2013.

كما وتمت مخاطبة ،وزير الخارجية حينها، من خلال كتاب في تاريخ 1/8/2013، لإعلامه بانفكاك الدكتور عن مركز عمله، في 4/7/2013، وبكتاب آخر بتاريخ 1/9/2013، لإشراك الطبيب باتفاقية معالجة الدبلوماسيين الأردنيين بالخارج، وأن وزارة الصحة ستتحمل نفقات اشتراكه، أسوة بالملحقين من الوزارات الأخرى، وفقا للتقرير.

لافتا، أن المعلومات الواردة في كتاب مدير الرقابة والتدقيق الداخلي، بتاريخ 5/5/2016، أفادت بأن الطبيب دخل الأردن في 25/1/2015، عائدا من اليمن، ولم يعد لمركز عمله في وزارة الصحة.

تقرير ديوان المحاسبة ،لا يُظهر أسماء الاشخاص المعنيين في الفساد في تقاريره ،لأن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدورها في نشر تلك التقارير الساخنة ،فلو تم نشر اسم ذلك الشخص "الطبيب" ومعرفة شخصه ،فإن الأمر سيُصبح "فضيحة" للمسؤول ،بإن شقيقه خرج عن القانون بمخالفات مالية، حيث ينادي ذلك المسؤول بمساحة عالية من وأد الفساد وملاحقة المفسدين،وهنا ينطبق عليه المثل "باب النجار مخلع",