أخبار البلد - جلنار الراميني - "نحن مصرّون على إلغاء اتفاقية وادي عربة" ،بهذه الجملة ابتدأ حديثه النائب صالح العرموطي،بشأن المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية وادي عربة ،نتيجة للخروقات والمخالفات القانونية التي اقترفها ما يسمى بـ"الكيان الصهيوني" ووصلت إلى حدّ الجرائم،الأمر الذي يعني ضرورة إلغاء الاتفاقية،وبأسرع وقت .

ولفت العرموطي لـ"أخبار البلد"،انه تم إحالة المذكرة إلى اللجنة القانونية النيابية لدراسة تلك الخروقات ،كان آخرها تأييده لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،وسعيه إلى تهويد القدس ،في مخالفة واضحة وصريحة على سعي "إسرائيل" المستمر إلى مخالفة القوانين الدولية والمواثيق الشرعية،والتي تجعل من الضفة الغربية أرضا لـ"اليهود".

منوها،انه في حال قرر مجلس النواب ،إلغاء الاتفاقية ،فإنه من "الملزم" على الحكومة إلغاء الاتفاقية دون المساومة في ذلك،وزاد " سيتم مطالبة الحكومة بمشروع إلغاء إتفاقية وادي عربة ،في ظل تبخيس السيادة الأردنية ،ونوع الوصاية الأردنية عليها ،عدا عن حق الشعب الفلسطيني في أن تكون القدس عاصمة لفلسطين".

معبرا عن استيائه حيال الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني ،والتي يصل عددها إلى (14) اتفاقية ،منوها ،أن "إسرائيل" لا تنظر إلا إلى نفسها ،حيث أنها تسعى للبحث عن وطن بديل للفلسطينيين بعيدا عن أراضي الضفة الغربية .

وأضاف العرموطي" تسعى "إسرائيل" إلى تهويد فلسطين،،حيث صوّت (57) نائبا إسرائيليا في الكنيست إلى طرد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني إلى الأردن،ما يعني أن هنالك سعي لإحياء مفهوم الوطن البديل وهذا مرفوض جملة وتفصيلا فالأردن وفلسطين في خطر ما دام لم يتم الوقوف أمام هذا العدو".

وتساءل مستهجنا،كيف لنا السكوت والعمل في اتفاقية وادي عربة،ما دام هنالك سعي إلى وطن بديل يهدد البلدين الشقيقين،مشيرا أنه في حال لم تستجب الحكومة ولم تلغ الاتفاقية،فإنه ومن منطلق الاستحقاق الدستوري للنواب وبحسب المادة (95) فإنه سيتم إلغاؤها.