قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٣-١٢-٢٠١٧ استنادا لأحكام المادة (٣/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة (٢٨) لسنة ٢٠٠٦ الموافقة على اعفاء مبعوثي الجامعات الرسمية من الغرامات المالية المتحققة عليهم على ان يتم تسديد المبلغ الأصيل كاملاً، والبالغة نسبتها ٥٠ المائة من قيمة النفقات التي انفقتها الجامعات عليهم.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاحد فقد اشترط القرار بان يقوم المبتعث بتسديد كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة دفعة واحدة لدائرة الأموال العامة، اذا كان له قيد فيها او للجامعات المعنية مباشرة.
كما اشترط القرار بان يكون سبق للمبعوث تسديد النفقات الفعلية للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، ويعفى من الغرامات المتبقية واذا سدد المبعوث جزءاً من المبلغ المستحق عليه، يُعفى من نسبة من الغرامات وفقا لقيمة المبلغ المُسدد.
واكد البيان انه سيعمل بهذه الشروط خلال (١٢٠) يوما من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تعود المطالبات – بعد انقضاء هذه الفترة – كما كانت عليه سابقا، ويطبق هذا القرار على المبعوثين الذين تحققت عليهم غرامات قبل تاريخ صدور هذا القرار.
