أخبار البلد - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على ادوات السياسة النقدية كافه، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2017.

ويأتي هذا القرار لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى من خلال الحفاظ على هيكل أسعار الفائدة المحلي ضمن مستويات تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والاقليمية.

ولن يؤثر هذا القرار على أسعار التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية - بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم - الذي يمنحه البنك المركزي من خلال البنوك، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاستشارات الهندسية) دون تغيير، لتبقى عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات وبآجال تصل لـ 10 أعوام، حيث بلغ حجم السلف الممنوحة ضمن البرنامج حتى تاريخه نحو 458 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.1 مليار دينار، والتي ساهمت في ايجاد فرص عمل جديدة.

هذا وسيستمر البنك بمتابعة تطورات أسعار الفائدة العالمية والمؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتساهم في تشجيع النمو الاقتصادي.