قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة (صفر) وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لغايات تشجيع استخدام هذه الأجهزة والمعدات بما يعود بالفائدة على المواطنين، ولغايات ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مدخلات ومعدات انتاجها، وحماية الاستثمار والصناعة الوطنية، والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية في السوق المحلي، وزيادة حصتها السوقية، ورفع كفاءة نظم واجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة لمواكبة التطور التكنولوجي.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي لغايات مشروع انشاء نظام الشراء الالكتروني لدائرة اللوازم العامة والتعاقد مع شركة تكنولوجيا معلوماتية اردنية لمدة سنة لإدامة وادارة نظام الشراء الالكتروني الاردني، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات وزيادة الشفافية.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على قبول المنح المقدمة من حكومة جمهورية كوريا من خلال الوكالة الكورية للتعاون ومن ضمنها مبلغ 8 ملايين و 500 الف دولار لمشروع انشاء نظام الشراء الالكتروني لدائرة اللوازم العامة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين التصديق على اتفاقيات بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة كازاخستان شملت: اتفاقية تسليم الاشخاص واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم .
وجاءت الاسباب الموجبة لغايات إنفاذ احكام هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى كازاخستان ولقائه رئيس جمهورية كازاخستان بتاريخ 1/ 11 / 2017 وفقا لمتطلبات الدستور الاردني بان نفاذها يحتاج الى مصادقة البرلمان ولوضع اهدافها حيز التنفيذ من حيث تمتين الروابط بين البلدين وتحقيق التعاون بينهما على اساس الاحترام المتبادل لسيادتيهما.
وجاء مشروع قانون اتفاقية تسليم الاشخاص بهدف منع الجريمة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما فيها الجريمة المنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة باجتياز الحدود.
كما جاء مشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بهدف تطوير العلاقات في ميدان التعاون القانوني والقضائي وتقديم اكبر قدر من التعاون في مكافحة الجريمة مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان وسيادة القانون .
وجاء مشروع النظام لغايات تشجيع استخدام هذه الأجهزة والمعدات بما يعود بالفائدة على المواطنين، ولغايات ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مدخلات ومعدات انتاجها، وحماية الاستثمار والصناعة الوطنية، والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية في السوق المحلي، وزيادة حصتها السوقية، ورفع كفاءة نظم واجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة لمواكبة التطور التكنولوجي.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي لغايات مشروع انشاء نظام الشراء الالكتروني لدائرة اللوازم العامة والتعاقد مع شركة تكنولوجيا معلوماتية اردنية لمدة سنة لإدامة وادارة نظام الشراء الالكتروني الاردني، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات وزيادة الشفافية.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على قبول المنح المقدمة من حكومة جمهورية كوريا من خلال الوكالة الكورية للتعاون ومن ضمنها مبلغ 8 ملايين و 500 الف دولار لمشروع انشاء نظام الشراء الالكتروني لدائرة اللوازم العامة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين التصديق على اتفاقيات بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة كازاخستان شملت: اتفاقية تسليم الاشخاص واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم .
وجاءت الاسباب الموجبة لغايات إنفاذ احكام هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى كازاخستان ولقائه رئيس جمهورية كازاخستان بتاريخ 1/ 11 / 2017 وفقا لمتطلبات الدستور الاردني بان نفاذها يحتاج الى مصادقة البرلمان ولوضع اهدافها حيز التنفيذ من حيث تمتين الروابط بين البلدين وتحقيق التعاون بينهما على اساس الاحترام المتبادل لسيادتيهما.
وجاء مشروع قانون اتفاقية تسليم الاشخاص بهدف منع الجريمة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما فيها الجريمة المنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة باجتياز الحدود.
كما جاء مشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بهدف تطوير العلاقات في ميدان التعاون القانوني والقضائي وتقديم اكبر قدر من التعاون في مكافحة الجريمة مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان وسيادة القانون .
