قرر مجلس الوزراء إلغاء العمل ببطاقة الإعفاء الضريبي للدبلوماسيين والسلك القنصلي المسلكي، والموظفين الدبلوماسيين في المنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.

وقال بيان أصدرته دائرة ضريبة الدخل، الاربعاء، إنه سيتم الاستعاضة عن هذه البطاقات برد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضريبة المبيعات العامة المدفوعة على المشتريات بموجب فاتورة ضريبية من التجار المحليين المسجلين في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.

وأوضحت الدائرة أن الإعفاء لا يشمل السلع الخاضعة للضريبة الخاصة، كما لا يندرج تحت هذا الإعفاء الضريبة المدفوعة على الخدمات التي تؤدى للدبلوماسيين، حيث ينحصر الإعفاء على الضريبة العامة للسلع المشتراة من قبلهم.

وأشارت الضريبة إلى أن مبلغ مجموع المشتريات المسموح برد الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها لا يجوز أن يزيد على 7500 دينار عن كل ثلاثة أشهر،وأن الرد الضريبي يقتصر على الفاتورة التي تزيد قيمة المشتريات فيها على 200 دينار.

وقالت إنه تم تقسيم السنة لاربع فترات فقط، ولا يجوز عمل تداخل بين هذه الفترات، بحيث تقدم المطالبات بعد انتهاء الفترة وخلال الاشهر الثلاث اللاحقة.

واضافت انه يشترط ان يتم تعبئة النموذج المعتمد لطلب رد الضريبة للدبلوماسيين، وضرورة ارفاق فواتير الشراء الأصلية المعدة حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات، وصورة عن الهوية الدبلوماسية لطالب الرد سارية المفعول، وكتاب تغطية من وزارة الخارجية بطلبات الرد المرسلة للدائرة لكل سفارة على حدة، على أن يتم تدوين الرقم الدبلوماسي لطالب الرد بالإضافة الى اسمه حسب جواز السفر على فاتورة الشراء.

وبينت الدائرة أنه في حال كانت الفواتير على شكل فاتورة آلة الكاش، فيجب ان تتضمن اسم الدبلوماسي ورقمه الدبلوماسي وتعتمد في حال كتابة اسم التاجر وختمها من قبله.

وأوضحت الضريبة أنه يشترط لغايات الرد أن تكون الجهة البائعة مسجلة في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات اصولا، فيما اعلنت لجميع التجار والمكلفين بأن بطاقات الإعفاء الممنوحة للدبلوماسيين تعد منتهية حكما اعتبارا من بداية العام المقبل.